شكـــري: «التجـــدّد والابتكــار وصناعــــة المستقبـــل».. شعــار مـــن الواقـع

 90 ألـف طالب ينخرطون فـي مسـار الابتكــــار والمقاولاتيــة.. مســـار التأسيــس

 بوحيشة: منظومـــة بحــث تستجيــب للأولويـات الوطنيــة وتدعــم التنميــة

 تحفيــزات جبائيــة تصــل إلـــى 200 مليــون دينــار للمستثمريــن فـي البحـــث والتطويــــر

تراهن الجزائر على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي عبر توسيع عروض التكوين، وإعداد كفاءات متخصّصة في التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز الابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية، وفق ما أكّد المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي شكري، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، البروفيسور محمد بوحيشة.
أشار المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي شكري، في تدخّله ضمن برنامج «فوروم الأولى» بالقناة الأولى، إلى الجهود التي يبذلها القطاع لتطوير منظومة التكوين الجامعي ومواكبة التحوّلات التكنولوجية، من خلال استحداث عروض تكوين جديدة، وتوسيع رقمنة الخدمات الجامعية، وإدماج الذكاء الاصطناعي في مسارات التكوين، بما يعزّز كفاءة الجامعة الجزائرية ويربط مخرجاتها باحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح شكري أنّ الدخول الجامعي 2025-2026 حمل شعار «التجدّد والابتكار وصناعة المستقبل»، في سياق توجّه يرمي إلى الارتقاء بأداء الجامعة الجزائرية وتطوير برامجها البيداغوجية، لاسيما في المجالات العلمية والتكنولوجية.
وفي هذا الإطار، سجّل القطاع أكثر من 510 عروض تكوين جديدة، تتركز نسبة 80 بالمائة منها في العلوم والتكنولوجيا، مقابل 20 بالمائة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يعكس توجّه الجامعة نحو التخصّصات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مع الحفاظ على أهمية مختلف فروع المعرفة.
وتطرّق المتحدث إلى جهود رقمنة القطاع، موضّحا أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت أكثر من 70 منصة رقمية، بهدف تحسين التسيير وتسهيل الخدمات الجامعية وتعزيز التواصل بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية.
كما أبرز أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في التكوين والبحث العلمي، في إطار استراتيجية وطنية تقوم على تطوير البنية التحتية والبيانات، وتشجيع البحث في النماذج اللغوية الكبيرة، وتكوين طلبة الدكتوراه، وتوسيع التعاون الدولي، فضلا عن تعزيز التكوين المتواصل.
30 ألف مهندس في الذكاء الاصطناعي
في هذا السياق، أشار شكري إلى التوجّه نحو تكوين 30 ألف مهندس في الذكاء الاصطناعي في آفاق سنة 2030، بما يدعم بناء الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي، ويفتح المجال أمام تطوير تطبيقات جديدة في قطاعات متعدّدة، من بينها المدن الذكية والأنظمة الفضائية. كما تطّرق إلى الجهود الرامية إلى تعزيز التكوين باللغة الإنجليزية، لافتا إلى استفادة نحو 36 ألف خريج من التكوينات المقدمة بهذه اللغة، إلى جانب تطوير مسارات تكوينية في المجال الطبي وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين التأطير البيداغوجي.
وتناول شكري أيضا، أهمية تحديث البرامج الجامعية بما يعزّز ارتباطها بالهوية الوطنية، من خلال إدراج مضامين تتعلّق بتاريخ الجزائر والجنسية والمواطنة، فضلا عن دعم المخابر الجامعية بالتجهيزات وتوفير الكتب باللغة الإنجليزية وتكوين الأساتذة، بما يسمح بتحسين جودة التعليم والبحث ومواكبة المعايير العلمية الحديثة.
310 مؤسّسات ناشئة و2661 مؤسّسة مصغّرة
أبرز المتحدث الدور الاقتصادي للجامعة، خاصة منذ سنة 2022، من خلال تعزيز علاقتها بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، والعمل منذ سنة 2023 على تشجيع الطلبة على تحويل مشاريع التخرّج إلى مؤسّسات ناشئة أو مصغّرة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى تسجيل نحو 90 ألف طالب ضمن هذا المسار، مع حصول 1770 مشروعا على الوسم، وإنشاء حوالي 310 مؤسّسات ناشئة و2661 مؤسّسة مصغّرة، إلى جانب وجود 117 حاضنة أعمال ومراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار. وتعكس هذه الآليات، بحسب المتحدث، مساعي القطاع إلى تحويل الأفكار والمشاريع الجامعية إلى مبادرات اقتصادية تُسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
أكثر من 6000 طلب براءة اختراع
من جانبه، ركّز المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، البروفيسور محمد بوحيشة، في تدخّله، على مكانة البحث العلمي في دعم التنمية الوطنية وتعزيز حضور الباحثين الجزائريّين في الساحة العلمية الدولية، مشيرا إلى أنّ الجزائر تسعى إلى تطوير منظومة بحث تستجيب للأولويات الوطنية وتدعم الابتكار وتحويل النتائج العلمية إلى منتجات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية.
وفي حديثه عن تصنيف الباحثين، أشار بوحيشة إلى إدراج 45 باحثا جزائريا ضمن قائمة «ستانفورد وإلسيفير» للباحثين الأكثر تأثيرا في العالم، بحسب المعطيات التي عرضها خلال البرنامج، معتبرا أنّ هذا الحضور يعكس الجهود المبذولة في مجال البحث العلمي ويبرز قدرات الكفاءات الوطنية. كما تطرّق إلى عدد الباحثين والأساتذة الجزائريّين الذين وردت أسماؤهم ضمن تصنيف أعلى اثنين بالمائة من الباحثين، وفقا للأرقام التي قدّمها في مداخلته.
وأوضح المتحدث أنّ سياسة البحث العلمي ترتكز على توجيه الجهود نحو الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والطاقوي، وصحة المواطن، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والأمن الوطني، إلى جانب الوقاية من المخاطر الكبرى. ويقتضي هذا التوجه، بحسبه، تعزيز التنسيق بين مؤسسات البحث والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حتى تستجيب المشاريع العلمية للاحتياجات الفعلية للمجتمع والاقتصاد، دون إهمال البحث الأكاديمي الأساسي ودوره في إنتاج المعرفة وتطوير التخصّصات العلمية.
وفيما يتعلق بالابتكار، أشار بوحيشة إلى تسجيل أكثر من 6 آلاف طلب براءة اختراع، إلى جانب وجود 108 مؤسّسات فرعية جامعية ناشطة، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام بتثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع قابلة للاستغلال الاقتصادي.
كما تطرّق إلى آليات التمويل الموجّهة للمؤسّسات الناشئة المرتبطة بالجامعة، من بينها صندوق لرأس المال المخاطر بقيمة 280 مليون دينار، فضلا عن مبادرات أخرى تستهدف تمكين المشاريع الجامعية من الحصول على التمويل ومرافقة مراحل نموها.
وتوقّف عند تجربة المؤسّسات الجامعية المنبثقة عن البحث العلمي، مستشهدا بإدراج مؤسّسة «كراسي إكسبرتيز»، المرتبطة بمركز بحث مختص في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، في بورصة الجزائر، باعتبارها نموذجا لتحويل الخبرة العلمية إلى نشاط اقتصادي. كما أشار إلى مشاريع أخرى تهدف إلى فتح رأسمال مؤسّسات ناشئة أمام المستثمرين، بما يعزّز فرص توسّعها واستقطاب التمويلات الضرورية لتطوير نشاطها.
وفي السياق ذاته، تطرّق بوحيشة إلى التحفيزات الموجّهة للشركات المستثمرة في البحث والتطوير، موضّحا أنّ المؤسّسات الاقتصادية يمكن أن تستفيد من امتيازات جبائية تصل إلى 200 مليون دينار، وفق الشروط المعمول بها، كما أشار إلى تخصيص المؤسّسات الكبرى نسبة من أرباحها للابتكار والبحث والتطوير. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي تشجيع الاستثمار في المعرفة وتحفيز القطاع الاقتصادي على المشاركة في تمويل المشاريع العلمية وتطوير الحلول التكنولوجية.
كما أشار إلى أهمية تكييف برامج الدكتوراه مع احتياجات القطاعات الاستراتيجية، من خلال توجيه البحث نحو الصناعة الصيدلانية والانتقال الطاقوي وصناعة السينما، إلى جانب دعم الدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بالنظر إلى دورها في فهم التحوّلات المجتمعية ومعالجة القضايا المرتبطة بالتنمية.