لم يرق النقل الحضري بمدينة بشار إلى المستوى الذي يطمح إليه سكان ومستعملوا وهذه الوسيلة على الرغم من تغيير طريقة التسييرفي النقل الحضري، بعد أن اتضح العجز الفادح في ضمان خدمات نوعية رغمّ التنازل عنه إلى الخواص. وأن سرعة انجاز مجمعات سكانية عبر إقليم الولاية وحتى محيط بلدية بشار الأم مع غياب رؤية واضحة وعدم وجود مؤسسات خاصة محترفة، والتي أصبحت وراء تدهور مستوى أداء النقل، حاولت السلطات العمومية احتواء المشاكل في إطار سياسة إعادة مؤسسة النقل العمومي الحضري بعد أن فشلت المؤسسات الخاصة في تقديم خدمات مميزه في إطار تشغيل الشباب.
برزت سلبيات غير متوقعة سواء على مستوى تسيير الشبكة وفق ما تمليه الخريطة الجديدة للمناطق حديث الانجاز والحركية اليومية للسكان من جهة، ومنطق إنتاج الخدمة وفق الآليات الجديدة التي فرضها القطاع الخاص في تسيير الشبكة حسب ما يمليه الفعل الاقتصادي الجديد كالمردودية وضمان النوعية في الأداء، ومن جهة أخرى مقابل فرز آليات تستدعي النظر إلى النقل الجماعي وفق العوامل والممارسات الفاعلة في تغطية العجز وتقديم النوعية.
من هذا المنطلق حاولت «الشعب» تقصي السبب ومعرفة المشكل بواسطة المؤسسات الخاصة في بشار، حيث أصبح تسيير قطاع النقل الحضري ينذر بالتعقيد في الجنوب بفعل بروز رهانات جديدة وتداخل في المصالح بعد تحرير القطاع سنة 1988، وبروز المؤسسات الخاصة كطرف فاعل. ونعتقد أن التحولات الجديدة لمخطط النقل الحضري بمدينة بشار هي جوهر الإشكال، حيث أفرزت الوضعية الحالية للشبكة جديدة وغير متوفرة على شبكة النقل، حيث حوّلنا الوقوف عند التحولات التي عرفتها وتعرفها عاصمة الجنوب الغربي بشار حيث نجد أبعد نقطة لنقل الحضري هي بلدية تبلبالة بـ 450 كلم عن مقر الولاية، وكذلك على المستوى العمراني، بملاحظة تلك الحركية المتسرعة في البناء التي عرفتها مدينة بشار، حيث تشكلت مجمعات سكنية جديدة على شكل تجمعات صغيرة منفصلة عن وسط المدينة كان سببها الرئيسي الحركة السكانية من المناطق الوسطية نحو المناطق المحيطة ولجوء السلطات إلى مختلف الآليات في تموين السكن (جماعي أ وفردي) عن طريق البناء الريفي، يعكس هيمنة الوظيفية السكنية على المحيط الحضري لولاية بشار، كالمناطق الحضرية الجديدة بأكثر من 240000 ألف مسكن، والسكنات الفردية عن طريق التجزئة خاصة بمحيط بلدية بشار مثل تجزئة لالة عائشة 16 ألف سكن ريفي أو تجزئة واد تغلين 12 ألف سكن جنوب البلدية أو غربها بوتيرة متسارعة. وتؤكد لنا معدلات الزيادة العامة لسكان بلدية بشار أو حتى البلديات المجاورة إختلالا في خريطة النقل غير المدروس حرمهم من وسائل النقل هذه الحالة التي كان لها وقع شديد على الحركة اليومية للسكان، والتي صارت من أحد مركبات التحضر ومؤشر حديث الإدماج أو تهميش مجمع سكني عن آخر مثل ما أشار إليه السيد صالـحـي، أن هنالك حركة يومية والتي يجب أن يستعد لها المواطن من أجل التنقل واستعمال الوسائل إلا أنها غير متوفرة. هذه الحالة التي كان لها وقع شديد على المواطن، وتثير غضبه من جراء الإهمال المتعمد وعدم وجود مخطط مسبق وضعف القطاع الخاص على تلبية التنقلات اليومية، لعدم قدرته على تقديم النوعية وحسن المعاملة والتسيير في بعض الخطوط، وظهرت مشاكل أخرى كطول الانتظار بالمحطات أو حتى خارج المحطة من أجل امتلاء الحافلات يستدعي وقتا إضافيا مما يثير غضب الزبائن ويدخلهم في مناوشات. ونعتقد أنه رغم المحاولات العديدة التي بذلتها وتبذلها السلطات العمومية، إلا أن النقل الحضري ظلّ بعيدا عن التطلعات ولم يرق إلى المستوى المطلوب. ومن هنا يجب علينا العودة إلى تفكير وتحليل بدقة طريقة سير عن قرب ومحاولة معرفة وطريقة تسييرها لفهم هذا الوضع المقلق المؤسسات الخاصة، مما دفع بالعديد من المواطنين الذين حاورتهم
«الشعب» بمحطة بوهلال للنقل الحضري يطلبون من السلطات بالرجوع الى المؤسسة العمومية التي تلتزم بالشروط وبالوقت حيث قالت السيدة: فاطمة .ق، أنا موظفة أجد نفسي كل وقت متأخرة في الوصول الى مقر العمل وإذا طلبت من صاحب الحافة باحترام الوقت تسمع منه مالا يطاق ويقول إليك انزل واستعمل سيارة الأجرة.
السيد: نصرالدين ك، يعمل كقابض أوضح أن أصحاب الحافلات الخواص لا يضمنون بعض الحقوق كالتأمين وتحسين الأجرة، حيث يضغط علينا باستمرار من أجل تحقيق أرباح على حساب نوعية الخدمة. أما «شهيناز م» فأكدت أن أصحاب النقل الحضري ببشار لا يحترمون الحد الأقصى لعدد الركاب وتغيير المسارات والسرعة المفرطة، مما تسبب في العديد من الحوادث والتأخر الفادح عند بعض نقط التوقف. وإذا طلبنا بالتذاكر نسمع الكلام والشتم حيث غياب دور مفتشي الرقابة التابعين لمديرية النقل ببشار وغياب الشرطة لمراقبة نقاط التوقف. كما يلاحظ غياب الفعالية لتطبيق القانون ومن جهة أخرى، تتحوّل تلك العلاقة في كثير من الأحيان إلى صراع لوجهات نظر ومصالح متباينة لاسيما حول المسارات والأسعار ونوع الحافلات المستخدمة. وما يعيق حسن تسيير الشبكة وعدم تحكم مديرية النقل والسلطات العمومية في كل المعطيات المتعلقة بالناقلين الخواص وهو ما يؤثر بدوره على استقرار النقل كله، بسبب عدم احترافية ومهنية مستخدميها. فأصبح النقل الحضري ببشار غير متحضر حيث وصل بهم الى التعدي على سائقي حافلات النقل العمومي. وبعد تصريح المتحدثة كان لنا لقاء مع «عدلن توفيق» سائق حافلات النقل العمومي أكثر من 18 سنة، نعم أنا شخصيا تعرضت للشت وحتى للضرب من طرف الخواص الذين يعملون معنا على نفس المسار واللجوء الى القطاع الخاص بالنقل الحضري ببشار على حساب المؤسسة النقل العمومية التي كانت تضمن تسيير النقل وفق معايير تقنية بالدرجة الأولى وأخرى اجتماعية وأخلاقية يجب استحداث قواعد أكثر صرامة وواقعية عن طريق توسيع سلطة ضبط الخواص من اجل احترام قوانين النقل ويمكن الجزم اليوم أن الاستعانة بالقطاع الخاص في النقل الحضري حل غير دائم بل مؤقت، ولا يمكنه أن يرقى ليبلغ مستوى الخدمة المطلوبة بالمستوى النوعي والكمي الذي يطمح إليه المستعملون والسلطات العمومية، حيث لتملك جل المؤسسات الخاصة إن لم نقل كلها، التقاليد والخبرة اللازمة سواء في التسيير أو في النقل. ومن هذا المنبر «يومية الشعب» أوجه هذا النداء ونرجو من السلطات ووزارة النقل إعادة الاعتبار الى النقل العمومي الحضري ونطلب من البلدية كذلك إنشاء مؤسسات تابعة للبلديات تعمل في إطار النقل الحضري لتفادي غياب وسائل النقل القطاع الخاص وتعتبر مؤسسات النقل البلدية مورد دخل يساعد البلدية في رفع من خزينة البلدية وخلق مناصب شغل للشباب، كما أطلب سكان بشار من والي الولاية بوضع حدّ المحطة النقل الحضري الجديدة بين البلديات والتي تمّ صرف عليها أكثر من 2 مليار سنيتم وتبقى معرضه لتخريب فيجب إرغام أصحاب مؤسسات النقل الحضري بين البلديات على استعمال هذه المحطة الجديدة.
وفي نفس الإطار حاولنا الاتصال بمدير النقل ببشار لمعرفة توضيحات أكثر، لكن لم نتمكن من ذلك حتى عن طريق الهاتف. وبالنسبة لمدير مؤسسة النقل العمومية وجدناه في مهمة وهذا هو حال النقل الحضري بولاية بشار.
