العملية تشمل مشرف التربية ومربٍّ متخصّص في الدعم التربوي وملحق رئيسي بالمخابر

تستعد وزارة التربية الوطنية لفتح دورة جديدة من مسابقات التوظيف الخارجية بعنوان سنة 2026، بعد حصولها على موافقة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تسمح لها بإعادة طرح المناصب المالية التي لم تتمكّن المسابقة الأولى من تغطيتها، بسبب محدودية عدد الناجحين مقارنة بالاحتياجات المسجّلة.
تشمل العملية ثلاث رتب مهنية، هي مشرف التربية، ومربٍّ متخصّص في الدعم التربوي، وملحق رئيسي بالمخابر، حيث ستعتمد الوزارة هذه المرّة على دراسة الملفات والشهادات في عملية الانتقاء، عوض الاختبارات التي ميّزت المسابقة الأولى، في خطوة تفتح المجال أمام مترشّحين جدد وتسمح باستكمال التوظيف في المناصب المتبقية.
ويأتي هذا القرار عقب مراسلة وجّهها وزير التربية الوطنية إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في 21 أكتوبر 2026، طلب فيها الترخيص بتنظيم مسابقة ثانية، بعد أن أفرزت النتائج النهائية للدورة الأولى بقاء مناصب مالية دون شغل، نتيجة عدم توفّر عدد كاف من المترشّحين الناجحين لتلبية كامل الاحتياجات المعلن عنها.
وتعكس هذه الخطوة حاجة القطاع إلى استكمال تدعيم موارده البشرية، خاصة في الرتب التي تضطلع بمهام مرتبطة بالحياة المدرسية والتأطير التربوي، إذ يساهم مشرفو التربية في متابعة التلاميذ ومرافقتهم داخل المؤسّسات التعليمية، فيما يتولى المربّون المتخصّصون في الدعم التربوي مهام ذات صلة بمرافقة التلاميذ، بينما يضمن الملحقون الرئيسيون بالمخابر التأطير الضروري للأنشطة والتجارب المخبرية.
وضبطت مصالح الوظيفة العمومية نطاق المسابقة الجديدة، من خلال قصرها على المناصب التي ثبت بقاؤها شاغرة بعد استكمال الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، مع منع تجاوز الحصة المالية المخصّصة لكل رتبة، بما يضمن احترام المناصب المرخّص بها وعدم فتح مناصب إضافية خارج الرصيد المتبقي.
وفيما يتعلق بإجراءات المشاركة، أقرّت الموافقة اعتماد التسجيل الالكتروني لإيداع ملفات الترشّح عبر منصة رقمية مخصّصة، على أن تتم دراسة الملفات وفق التنظيم المعمول به، مع التقيّد بمعايير الانتقاء الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 31 أوت 2026، المحدّد للإطار التنظيمي للمسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالالتحاق بعدد من رتب الأسلاك التابعة لقطاع التربية الوطنية.
ومن شأن هذه الدورة أن تمنح فرصة إضافية للراغبين في الالتحاق بالرتب المعنية، بالتوازي مع تمكين الوزارة من استغلال المناصب المالية المتبقية، واستكمال احتياجات المؤسّسات التعليمية من التأطير البشري، دون تجاوز العدد المرخّص به ضمن عملية التوظيف بعنوان سنة 2026.