كشف البروفيسور كمال بوزيد، عن تسجيل 45 ألف إصابة بمختلف أنواع السرطان سنويا، و1500 حالة جديدة بالنسبة للأطفال، مشيرا إلى أن مصلحة العلاج بالأشعة بمستشفى «مصطفى باشا» تستقبل 2500 مريض كل سنة، ما جعل مواعيد إجراء الفحص الإشعاعي البعيدة والمتأخرة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر.

وردا على سؤال «الشعب» حول التدابير اللازمة من أجل القضاء على مشكل المواعيد المتأخرة، أوضح رئيس مصلحة أمراض السرطان بمستشفى «مصطفى باشا»، كمال بوزيد، أنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية، سيتم فتح مراكز خاصة بالعلاج الإشعاعي في كل من ولاية باتنة وسطيف وعنابة وسيدي بلعباس، مشيرا الى أن هذه المراكز من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغط على اكبر مستشفى جامعي مصطفى باشا الذي يستقبل المرضى من مختلف التراب الوطني، وبالتالي التكفل بأكبر عدد من المصابين.
وخلال ندوة نقاش نظمتها أمس «جمعية الأمل» لمرضى السرطان بمنتدى الصحافة «المجاهد»، أكد البروفيسور بوزيد أن 70 بالمائة من العمليات الجراحية لمرضى السرطان، تتم في القطاع الخاص، حيث يفضل المرضى دفع من 300 ألف إلى مليون دج مقابل إجراءها على انتظار تعويض الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي لا يتعدى 800 دج زيادة على الاختبارات البيولوجية وتحاليل الكشف عن وجود خلايا سرطانية التي تكلف المريض 30 ألف دج والضمان الاجتماعي يعوضه بـ400 دج فقط.
وعن مشروع المخطط الوطني لمكافحة السرطان، أكد انه لم يأت من العدم، بل جاء نتيجة عمل ميداني شارك فيه جميع المختصين عبر الوطن من خلال التقرب من المرضى والاستماع لانشغالاتهم بغية تحسين التكفل وضمان العلاج الكامل لهذه الفئة التي تصارع هذا الداء الخطير، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تؤدي دورها على أكمل وجه عكس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تعيق ـ على حد قوله ـ تطبيق هذا البرنامج.
من جهتها، تطرقت رئيسة «جمعية الأمل» لمرضى السرطان حميدة كتاب الى المعاناة اليومية التي يعيشها مرضى السرطان للحصول على العلاج بالمستشفيات الجامعية التي تستقبل أعدادا هائلة من المرضى يقدمون من كل الولايات من أجل إجراء الفحوصات الطبية أو التحاليل، مؤكدة أن التكفل غائب تماما ومشاكل هذه الفئة تبدأ من الكشف إلى غاية آخر مرحلة للعلاج.
أما البروفيسور أحمد بن ديب ـ رئيس مصلحة أمراض الثدي بـ»بيار وماري كوري»، دعا إلى ضرورة تكوين الأطباء العاميين في تشخيص السرطان من أجل تخفيف الضغط على الأطباء المختصين الذين يتحملون  ـ حسبه ـ مسؤولية نقص كفاءة العاملين، موضحا أنه إذا ما تم تكوين هذه الفئة تكوينا جيدا تسهل المهمة، وبالتالي إنقاذ الكثير من المرضى في وقت مبكر.