أكّد مدير التنمية الصناعية  وترقية الاستثمار لطفي رزوق، أنّ اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، وافقت على 167 مشروعا من بين 242 مشروع عبر عقب 19 دورة، بداية من شهر سبتمبر 2011، كاشفا بأنّ إدارته تقوم بتشجيع وتحفيز المؤسسات الجديدة والمحافظة على تلك الأنشطة من خلال برامج إعادة التأهيل لتحضيرها للانفتاح الإقتصادي والتنافسية العالمية المفروضين علينا، من منطلق أنّ المؤسسة باتت اليوم بدون حدود جغرافية.
ونبّه رزوق بأنّه يجب النظر إلى ميدان الاستثمار من الناحية القانونية، كون أن سنة 2011 كانت محورية لأنه لأول مرة تعقد ثلاثيتين لترقية المؤسسة ومحيطها، حيث أصبح العقار الصناعي يمنح للمستثمر بالرضى، مذكرا في هذا السياق بوجود 20 بلدية تقع بجنوب الولاية يطبق عليها نظام تحفيزات مناطق الهضاب العليا، مشيرا إلى أن الملفات التي تم تأجيل البت فيها كان بهدف تمكين أصحابها من فرصة تعميق الدراسة أو تغيير الموقع، على أن المشاريع المصادق عليها  حسبه هي بقيمة 72 مليار دج وعلى مساحة 250 هكتار، وسوف تشغل أكثر من 15 ألف منصب عمل.
واعتبر هذا المسؤول أنّ تحقيق هذا الرقم مردّه الإرادة الشخصية لوالي الولاية، الذي أصبح يولي أهمية قصوى لهذا المجال دون رجعة، على أساس أنّ ذلك من شأنه أن يخلق الثروة  والتي لا تتأتى إلا من  خلال الاستثمار المنتج لهذه الثروة والخالق لمناصب العمل، معترفا بأن هناك ملفات تم رفضها لعدم جدية مضمون مشاريعها، معلنا أن هذه اللجنة «كالبيراف» تقوم بمتابعة دورية ودؤوبة للملفات الموافق عليها والتي تشوبها عراقيل ميدانية بمساعدة  هيئة «الأوندي»، وتتم عملية التقييم ما بين كل دورتين لأجل التعرف على مدى تنفيذ قرارات هذه اللجنة التي تعمل تحت إشراف الوالي.
وفي رده على بعض الأسئلة، قال أنّ مصالحه تلاحظ من حين لآخر تأخر معالجة هذه الملفات، لكن هذه اللجنة مطالبة بتطبيق القانون في هذا المجال، مؤكدا بأن التدابير الجديدة التي أقرها المشرع بمنح المستثمر 03 سنوات لأجل انجاز مشروعه بدأ من منحه قرار الامتياز من طرف مديرية أملاك  الدولة من شأنها العمل على التقليل من التلاعب، وأنه في حالة عدم التزامه  بذلك يلغى هذا العقد آليا ودون الذهاب إلى العدالة بغية الحد من مشكلة التضارب في العقار الصناعي.
وأضاف أن هذه اللجنة قامت بتوطين 14 مستثمر بالمنطقة الصناعية بحربيل، وأنه رغم ذلك فهناك مؤسسة وحيدة «عرب ميطال» من باشرت بتنفيذ مشروعها فقط في الميدان، بينما تبقى 04 مشاريع ذات صلة بالمنطقة خاصة بصناعة الإنتاج الصيدلاني بصدد دراسة أصحابها لمشاريعهم ، على أن هذه اللجنة تتدخل من جهة أخرى لرفع العراقيل على المستثمرين، معرجا على أن ولاية المدية كانت لها قاعدة صناعية، وهو ما يحفّز إدارته على إعادة بعثها في مجال الصناعة من منطلق الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الولاية، كما أنه من بين 24 منطقة صناعية مبرمجة هناك واحدة بقصر البخاري بمساحة 2000 هكتار.
وطمأن كاتب هذه اللجنة في شق آخر لا يقل أهمية، بأنّ هذه الولاية أصبحت قطبا هاما بدليل أن غالبية المستثمرين قدموا من العاصمة والولايات المجاورة بالنظر إلى حالة التشبع هناك، جازما بأن منطقة بوقزول تلاءم لاحتضان شبكة صناعية بديلة مستقبلية نظير توقف العقار ووسائل الحياة، على أمل أن تقوم مصالحه بخلق منطقة نشاط بكل بلدية لتنويع مداخيلها، مبررا عدم برمجة مناطق صناعة بالجهة الشرقية من بني سليمان إلى القلب   الكبير لكونها تحوي على أجود الأراضي الفلاحية ومن الصعوبة توسيع الاستثمار نحوها عدا في المجال التحويلي والحيواني، مستبعدا عزوف المستثمرين لتوطين مشاريعهم بهذه الولاية لأسباب ضريبية على أساس أن  الدولة أقرت إعفاءات جبائية من خلال التدابير التحفيزية، معتبرا أن عملية الاستثمار هي حرة وطوعية، والدولة في كل هذا تلعب دور الموجه فقط من خلال جملة هذه التحفيزات، موضحا بأن هناك أكثر من 10 طلبات للاستثمار في المجال السياحي، كما أن استراتيجية الولاية في هذا المجال تجسدت ميدانيا في وضع معايير لاعتماد المشاريع بغية تثمين المنتجات المحلية مستلهمة من طرف مخطط تهيئة الولاية.