تشير أحدث الأرقام الرسمية الصادرة في سنة 2013، حول العمالة النسائية في الجزائر أن تواجد المرأة بدأ يبرز على نطاق واسع في بعض التخصصات على غرار التجارة و الخدمات و بدرجة أقل في الصناعة والفلاحة، ومن ثمّ البناء والأشغال العمومية، وبطبيعة الحال فإن تواجدها في المدن الكبرى يختلف عنه في المدة الصغرى وفي الأرياف خاصة.

المعطيات الأخيرة التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات تبين مدى حرص المرأة على التواجد في كل القطاعات تقريبا ولو بنسب متباينة، وكانت الأفضلية بالنسبة لها، التجارة والخدمات التي بلغت فيهما النسبة 74.5 في المائة أي 1.415 مليون نسمة، من إجمالي السكّان الناشطين فئة النساء المقدر عددهم بـ 1.904 مليون امرأة ناشطة مقابل نسبة 56.7 في المائة من الرجال العاملين في نفس القطاع، ولكن من إجمالي السكان الناشطين فيها من الرجال والمقدر عددهم بـ 8.885 مليون نسمة.
عدد النساء في قطاع الصناعة تطور من جهته ليصل إلى 380 ألف امرأة صناعية، ما يمثل نسبة 19.9 في المائة مقابل 11.6 في المائة للرجال أي 1.027 مليون صناعي. بينما تقل نسبة المشاركة النسائية في قطاع الفلاحة لتصل إلى 4.4 في المائة فقط وعددهن بلغ 84 ألف امرأة فلاّحة مقابل مشاركة رجالية قاربت نسبة 12 في المائة، وبإجمالي عدد الفلاحين ناهز 1.057 مليون نسمة.
 وأخيرا فإن قطاع الأشغال العمومية والبناء يبقى الأقل استقطابا مقارنة بالقطاعات السالفة الذكر بنسبة مشاركة لم تتعد 1.3 في المائة وبإجمالي مهتمات بهذا القطاع وصل إلى 25 ألف امرأة، مقابل مشاركة الذكور بـ 1.766 مليون نسمة. الأمر الذي يعكس الفجوة الهائلة بين الجنسين في هذا النوع من الأعمال الذي يبدو أنه لا يزال حكرا على الرجال دون غيرهم من النساء، ولو أن التطور مسّ هذا القطاع في السنوات القليلة الماضية إلا أن الأرقام الرسمية تؤكد نفور المرأة من الاستثمار فيه، رغم التسهيلات المتزايدة التي أصبحت تتلقاها من الجهات المعنية.
أما من حيث توزع العمالة النسائية بين المدن والأرياف، فإن قطاع التجارة والخدمات لا يزال في المقدمة سواء في الأرياف أو المدن وبنسبة أعلى في الأخيرة بـ 79 في المائة، مقابل 58.8 في الأرياف. ومن الطبيعي أن ترتفع نسبة العاملات في الفلاحة في الأرياف إلى 16 في المائة مقابل 0.9 في المدن بعدد إجمالي 70 ألف و14 ألف على التوالي. بينما ارتفعت نسبة النساء في القطاع الصناعي إلى 274 ألف في المدن وإلى 105 ألف امرأة في الأرياف.
ومن جهة أخرى، فإن عدد النساء يعد إلى حد ما قليل في قطاع البناء الأشغال العمومية في الأرياف بـ 6 آلاف فقط ويصل إلى 20 ألف في المدن، وهذا التباين يبدو شاسعا، ولكنه في نفس الوقت أمرا عاديا ومنطقيا بالنظر إلى الذهنيات المحافظة التي لا تزال تهيمن جول بعض المهن والوظائف ولو أن الإيجابي في كل هذا أن المرأة سواء على مستوى الأرياف أو المدن الصغيرة والكبيرة أصبحت لا تتردد في اقتحام المجال الذي ترغب في الاستثمار فيه، وفي كثير من الأحيان يكون بدعم ومساندة من محيطها المباشر، وخاصة من الذكور وبتقديم التسهيلات من الجهات المعنية الممثلة للسلطات العمومية، ولاسيما الوكالات المكلفة بدعم تشغيل الشباب ومن بينها المرأة.