أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, أمس، أن قطاعه «بصدد تهيئة الأرضية» لتطبيق النص التنظيمي المتعلق بتفويض المرافق العمومية, الذي صادقت عليه الحكومة شهر مايو الماضي.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام بحضور عدد من اعضاء الحكومة اوضح بدوي أن الهدف من هذا المشروع الجديد هو «التوجه نحو الفعالية و ارساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام و الخاص».
وأضاف الوزير أن الجماعات المحلية بإمكانها اللجوء إلى أسلوب التفويض في مجالات «التزويد بالمياه الصالحة للشرب, النقل المدرسي, الأسواق الجوارية, و مواقف السيارات…», مشيرا إلى أن تجسيد هذه الأحكام التنظيمية الجديدة «سيسمح تسيير أفضل للجماعات المحلية عن طريق خلق الثروة من خلال تثمين وتسيير المنشآت المنتجة».
وفي ذات السياق شدد بدوي على أن «إعادة النظر في الجباية المحلية أصبحت تشكل رهانا للجماعات المحلية للدفع بعجلة التنمية», داعيا إلى خلق ديناميكية تستمد قوتها من «تثمين المبادرات الناجحة و تصحيح كل الاختلالات التي تعيق حاليا الأداء الفعال للمرافق العمومية».
