أكد وزير التجارة سعيد جلاب ،أمس، بان دائرته الوزارية ترتقب استحداث «منحة للتصدير» يستفيد منها  المتعاملون الاقتصاديون في إطار التدابير الرامية إلى دعم الصادرات خارج قطاع  المحروقات.
وستكون هذه المنحة  بمثابة إعانة جديدة للمصدرين يقدمها  الصندوق  الخاص  لترقية  الصادرات.
وعلى هامش لقاء خصص لبحث موضوع الصادرات, اوضح السيد جلاب للصحافة بان هذه  الإعانة المالية الجديدة  تدخل في اطار مراجعة اجراءات منح المساعدات المالية  للدولة من خلال الصندوق الخاص لترقية الصادرات, و هذا بعد التقييم الشامل لحصيلة تسيير هذا الصندوق خلال السنوات الاخيرة.
واشار جلاب أن النظام  الجديد يسعى الى منح اعانة  مباشرة  للمصدر  موضحا بان اجراءات النظام المعمول به حاليا بطيئة جدا و يلقي بأعبائه على  المتعامل المصدر  (آجال تسديد تكاليف النقل ..)
وحسبه سيتم تحديد مبلغ هذه الإعانة  وفقا للكمية المصدرة من قبل المتعامل  الاقتصادي  وهذا  من أجل السماح له أن يكون اكثر تنافسية  من حيث السعر كما هو الحال في البلدان الاخرى.
بالإضافة إلى ذلك  أعلن  الوزير عن تمويل برنامج للتكوين  خاص  بمهن التصدير.
واضاف الوزير ان  هذه الخطوة نابعة من الاشغال المتعلقة بمراجعة ادوات  التأطير و دعم الصادرات والقيام بالإجراءات الرامية إلى تكييف الإطار  المؤسساتي  لتلبية المتطلبات الجديدة الناشئة عن التطورات الاقتصادية.
واوضح ايضا بان الوزارة تعكف حاليا على  تنفيذ إجراءات أخرى لتعزيز الصادرات  خصوصا المنتجات الفلاحية.  
ومن ضمن هذه الاجراءات – يضيف الوزير-  إنشاء فضاء استشاري تحت عنوان  «نادي  التصدير» الذي يسمح  للمصدرين بالتعبير عن اهتماماتهم وانشغالاتهم  بطريقة  منظمة.
بالإضافة إلى ذلك,  اشار جلاب  الى تأسيس دليل عملي للمصدر  و الذي يتضمن جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ عمليات التصدير.
كما أشار الوزير الى  منح صفة المصدر المعتمد  لمصدري المنتجات الزراعية   بغية  تمكينهم  من القيام بعمليات التصدير الخاصة بهم في «ظروف ملائمة».
من ناحية أخرى  تعمل وزارة التجارة  على  المدى المتوسط  (2019- 2023 ) على  تحديد محاور استراتيجية وطنية جديدة للتصدير من اجل تعزيز الصادرات خارج قطاع  المحروقات  وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات العمومية المعنية وبدعم تقني من المنظمات الدولية.
واكد الوزير  ان الفاعلين الاقتصاديين  تم اشراكهم   أيضا في إعداد هذه  الاستراتيجية مشيرا الى أن أن محتواها  الذي يرتكز  في مرحلة أولى على  المنتجات الزراعية- سيتم الإعلان عنه «في القريب العاجل».
وبعد المنتجات الفلاحية ستعكف مجموعات العمل المكلفة بإعداد هذه الاستراتيجية  على صادرات منتجات القطاع الصناعي الوطني خلال نفس الفترة و في  إطار ذات الاستراتيجية.