أصدر أمس المجلس الولائي لسيدي بلعباس بيانا على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة أظهر فيه حرصه الشديد على المتابعة والاهتمام الكبير للوضعية التي باتت تعرقل المسار التنموي ببلدية سيدي بلعباس نتيجة الانسداد الذي يشهده المجلس الشعبي البلدي منذ أشهر والذي تسبب في حالة من الركود وعرقلة العجلة التنموية.
طالب المجلس الشعبي الولائي  بمتابعة هذا الملف وبحث كافة الحلول للعودة بالأمور إلى نصابها وتحقيق انفراج قريب لمواصلة المسار التنموي بالبلدية ، والارتقاء بهذا المرفق العام الذي يشهد حالة من الإنسداد منذ تنصيبه بسبب غياب الحوار و قنوات الاتصال  بين رئيسه وباقي الأعضاء  باستثناء نوابه الستة الذين يتواصل معهم وهذا رغم الاعذارات الشفهية والكتابية  الشديدة اللهجة التي كان قد وجهها والي الولاية ، ما أدى إلى تجميد عديد المشاريع التنموية والتماطل في إستغلال مشاريع بقيمة 25 مليار سنتيم موجهة لإصلاح الطرقات ، على غرار الغلاف المالي المخصص للطاقة الكهربائية والإنارة العمومية والمقدر ب 7 ملايير سنتيم والذي لا يزال مجمد ، فضلا عن مشاريع انجاز مدارس ابتدائية وتهيئة بعض الأحياء وتجديد شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتعبيد عديد الطرق المهترئة وأشغال أخرى رصد لها  مبلغ مالي  يناهز 8  ملايير سنتيم .
ويناقش المجلس على مدار يومين عديد الملفات منها ملف خاص بحصيلة العمل التضامني خلال شهر رمضان الفضيل، ملف خاص بحصيلة الفترة الرمضانية وما تخللها من نشاطات دينية لإحياء شعائر الشهر الفضيل وكذا عمليات التكفل بالفئات الهشة وملف آخر خاص بالدخول الجامعي وآخر خاص بقطاع التكوين والتعليم المهني ، كما سيناقش الأعضاء أيضا  ملفات أخرى تتعلق بقطاع الشباب والرياضة المتعلق بالتنشيط الشباني والرياضي والمخطط الأزرق والرحلات الإستجمامية واستغلال المسابح الشبه أولمبية والمركبات الرياضية فضلا عن ملف آخر متعلق بالتنشيط الثقافي والتظاهرات الفنية .على أن يتناول المجلس خلال اليوم الثاني دراسة التدابير الخاصة الوقائية ضد التسممات الغذائية والأوبئة وكذا التدابير المتخذة للوقاية من حرائق الغابات ، ناهيك عن المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2018 والمقدرة ب 2 مليار دج والتي ستوزع على كافة القطاعات التنموية حسب الأولويات .