ناشد سكان مدينة الغزوات التابعة لولاية تلمسان السلطات العليا وعلى رأسها وزيرة البيئة وحماية الإقليم من اجل التدخل وانقاذ المدينة من كارثة بيئية من العيار الثقيل تخص تسرب مواد سامة وخطيرة الى ميناء الغزوات الذي يجمع ما بين نقل المسافرين والبضائع والصيد البحري ما نتج عنه نفوق العديد من الاسماك والكائنات البحرية وتلون الماء بلون اسود وانبعاث رائحة كريهة منه .
هذا وحسب القائمين على الميناء الذي يعد الرابع وطنيا فان السبب يعود الى ا أكثر من 400الف طن من النفيات المعدنية المشعة الناجمة عن مصنع الزنك المتراكمة منذ سنة 1974 والتي صارت خطرا حقيقيا على سكان الغزوات زيادة على 12 الف من المواد الاولية الخاصة بمصنع الزنك المحجوزة لعدة سنوات برصيف الميناء والتي تكون تسربت منها مواد خطيرة تسببت ثلوث المياه بالقرب من رصيف الميناء الذي يقوم باستقبال مواد غذائية وصناعية ، هذا وقد تسببت هذه المخلفات المحجوزة التي لم تستطع ادارة مصنع الزك دفع مقابلها لتحريرها في خسائر كبيرة لعدة مؤسسات ناشطة بالميناء والتي وجهت رسائل الى ادارة الميناء التي أوقف مديرها أول امس لمطالبتها بالتعويض عن الاضرار من جهتها فتحت مصالح الامن لدائرة الغزوات تحقيقا في الملف من جانبها راسلت الجمعيات البيئية كل من وزارة البيئة ووالي الولاية مطالبين اياه بالتدخل من اجل ايجاد حل لهذا المشكل الذي هدد حياة سكان الغزوات بالدرجة الاولى قبل المؤسسات العاملة بالميناء .
نقل 500 طن من نفايات المصنع الى مفرغة خاصة
هذا ورغم استفادت مدينة الغزوات من برنامج لتقطير المنحدر من نفايات التحليل الكهربائي للزنك بمصنع الزنك بالغزوات ونقل 500الف طن من نفايات المصنع الصلبة الناتجة عن مخلفات المعالجة الحرارية لمعدن الزنك الى مفرغة خاصة تم استحداثها بمنطقة مزاورو بالسواحلية حيث رصد لها غلاف مالي يقدر ب24 مليار والتي رغم مرور كافة الفترات الزمنية وبعد أكثر من عامين لا تزال لم تنجز بعد لتبقى نفايات مصنع الزنك بالغزوات تحاصر السكان كما أن دخانه عاد إلى خنق السكان في الاونة الاخيرة قبل توقفه مؤقتا خصوصا في ظل غياب مخطط خاصة لمعالجة نفاياته السامة التي اشارت كل الدراسات ان مصنع الزنك يعتبر من اخطر المصانع بالجهة الغربية وتسبب نفاياته الغازية والصلبة والسائلة امراضا جد خطيرة ، حيث ورغم انه يوظف 500 عامل لكنه يهدد حياة اكثر من 50 الف نسمة إضافة إلى الاشجار المثمرة والنباتات والمنتجات الفلاحية الامر الذي جعل الجمعيات الناشطة تطالب الوزارة بالتدخل وضمان حماية السكان من سموم المصنع القاتلة والتي تسبب السرطان بعدما تعددت أنواعه من الدخان الغازي للمصنع والصلب الناجم عن النفايات المتراكمة زيادة على السوائل التي انتقلت الى مياه البحر ، خاصة وان هذه المؤسسة تعيش وسط الديون العالقة التي بلغت اكثر من 345 مليار سنتيم والتي عجزت المؤسسة عن تسديدها بفعل اهتراء معدات المصنع والتي أصبحت غير قادرة على إعطاء مردود يسمح باقتناء المواد الأولية ودفع رواتب العمال الذي يزيد عددهم عن ال480عامل ما يستوجب توقيفها وحماية السكان من اثارها السلبية خاصة وان مردوديتها انعدمت.
