دعا وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس بالجزائر العاصمة، الشركاء الإجتماعيين المصممين على الإضراب إلى ترشيد قيم المسؤولية والعودة لمتابعة الدروس خدمة لمصلحة التلميذ.
وطالب السيد بابا احمد في بيان صدر عقب الندوة الوطنية المرئية حول العنف في الوسط المدرسي «الشركاء الإجتماعيين المصممين على الإضراب إلى ترشيد قيم المسؤولية والإصلاح والعودة الى الصواب لتحقيق مصلحة التلميذ».
وحسب الوزير تقتضي مصلحة التلاميذ «متابعة الدروس في ظروف حسنة من أجل تحسين مستواهم العلمي وتحقيق تحصيل دراسي يمكنهم من الإنتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى».
وبالمناسبة، أشاد بمجموع الأساتذة الذين «لا يزالون يؤدون واجبهم على أكمل وجه ويسهرون على ضمان السير الحسن للدروس».
كما أكد أن وزارة التربية الوطنية أصبحت «مجبرة» على تطبيق قوانين سارية المفعول من أجل إعادة الإعتبار للمدرسة الجزائرية وكذا الدفاع عن حق التلميذ الجزائري في التعلم.
وأضاف البيان، أن بعض ممثلي الشركاء الإجتماعيين «لم يتركوا  للوزارة غير خيارتطبيق القانون «مؤكدا أنه «رغم تحقيق عدة مطالب إلا أن الشريك الإجتماعي «أنكرها».
وجدد الوزير دعوته للأساتذة والمعلمين إلى الإلتزام بـ»التعقل وتبجيل مصلحة التلميذ ولغة الحوار المبني على القيم».
وأشار إلى أن أبواب الوزارة والمؤسسات التربوية باقية «مفتوحة للأساتذة والمربين».