حجار:  تدريس البرامج الجديدة للعلوم الطبية في سبتمبر

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، على ضرورة اتخاذ كامل التدابير من أجل ترشيد النفقات وتوسيع وعاء، الاشتراكات، من أجل الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي، التي تغطي اليوم أكثر من 39 مليون جزائري، مشيرا إلى حدوث تجاوزات وإفراط كبير استعمال هذا الحق، من طرف المؤمن لهم اجتماعيا. من جهته وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، كشف عن الشروع في تدريس البرامج الجديدة تخصص علوم طبية في السنة الجامعية المقبلة، وتحديدا بدءا من سبتمبر.
أقرّ المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في كلمة ألقاها لدى إشرافه أمس على افتتاح أشغال، الملتقى الأول بين الأطباء الواصفين والأطباء المستشارين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمركز العائلي ببن عكنون، بأن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل، اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ومعيارية ناجمة أساسا عن سخاء المنظومة.
وذكر في السياق، بأنّ اختلال التوازنات المالية للمنظومة الذي تولد عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد، محل اهتمام الحكومة التي أخضعت الملف للتشاور في الثلاثية، كما وضعت برنامجا لإصلاحها وعصرنتها يهدف أساسا إلى الحفاظ على توازناتها المالية، مذكّرا أن إيجاد التوازن لا يقع على عاتق السلطات العمومية لوحدها، وإنما على الجميع.

تغطية اجتماعية لـ 39 مليون جزائري…وتوزيع 38 مليون بطاقة شفاء

وقبل ذلك وبلغة الأرقام، قدّم زمالي حصيلة الانجازات المحققة علىخلال عقدين كاملين من الزمن، بفضلها تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأكثر من 39 مليون جزائري، وفئتيا المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة بفضل مساهمة الدولة، كما تسمح لـ 3.2 مليون شخص الاستفادة من مزايا التقاعد، إلى جانب إطلاق نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة الشفاء، لينتقل عدد المستفيدين منها من 800 ألف إلى 38.000.000 مستفيد في 2018 ، ولتسهيل عملية الحصول على أدوية تم التعاقد مع 11241 صيدلية، بعدما كان التعاقد مقتصرا على 7 صيدليات في العام 1999.
وناهزت نفقات تعويض الأدوية في نفقات التأمين عن المرض 212 مليار دج في 2017 ، مقابل 20 مليار دج في 2001، والى ذلك يساهم الضمان الاجتماعي في تمويل المؤسسات العمومية للصحة بمساهمة جزافية في ميزانية المستشفيات، مبلغ ارتفع إلى حدود 80 مليار دج هذه السنة مقابل 57.81 مليار دج قبل 4 سنوات أي في سنة 2014، كما تم تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض الذي كان مقدرا بـ 897 بين 2000 و2017 ليصل اليوم إلى 1200 تسمية دولية مشتركة ما يعادل 4300 علامة تجارية.
وارتفع عدد عيادات تصفية الدم المتعاقدة إلى 181 عيادة هذه السنة، بفاتورة فاقت 10 مليار دج السنة المنقضية، ولم تتجاوز 8.8 مليار دج في 2016، وقفز عدد العيادات المتعاقدة تخصص جراحة القلب إلى 19 عيادة تتكفل بأكثر من 6 آلاف مريض، بتكلفة فاقت 3.3 مليار دج.

إفراط كبير في استعمال هذا الحق من طرف المؤمّن لهم اجتماعيا

وفي كلام وجّهه إلى مهنيي الصحة، قال زمالي: «نحن ننتظر منكم أن تكونوا شركاء للضمان الاجتماعي، من أجل تحسين التكفل الطبي للمؤمن اجتماعيا، وشركاء في سياسة ترشيد نفقات الصحة دون المساس بحق المؤمنين في الحماية الاجتماعية وبنوعية العلاج المقدم لهم»، منبّها إلى أن الهدف المتوخى اليوم «تفادي التجاوزات في استهلاك العلاجات والأدوية وفي العطل المرضية والتعويضات المترتبة عليها»، وكشف بالمناسبة أن الصندوق عوّض أكثر من 64 مليون و750 وصفة سنة 2017، وفاق عدد التعويضات اليومية الناتجة عن العطل المرضية  14 مليونا بتكلفة تجاوزت 16.8 مليار دج في نفس السنة.
وخلص إلى القول، بأن الأرقام تشير بوضوح «إلى وجود تجاوزات وإفراط كبير استعمال هذا الحق، من طرف المؤمنين اجتماعيا، ما يستدعي العمل المشترك من أجل تعزيز التشاور ما بين الأطباء المستشارين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي والأطباء المعالجين، لتطوير الوقاية وترقية نوعية العلاج لفائدة المريض وترشيد النفقات في آن واحد».
وحرص في السياق على لفت النظر إلى أنّ «حرية الوصف المنصوص عليها في قانون أخلاقيات الطب، مؤطّرة بأحكام تتعلق بحماية المريض ونوعية العلاج وترشيد النفقات، وفقا للمعطيات العلمية والطبية الحالية والمتفق عليها، وانطلاقا من هذا المبدأ يمكن تأسيس التشاور بين الأطباء المستشارين والأطباء المعالجين، وكذا تسهيل الرقابة الطبية لصناديق الضمان الاجتماعي باحترام قواعد أخلاقيات الطب».
ولدى تطرّقه إلى الآفاق، تحدّث عن ورشات جوهرية، منها تشجيع وتطوير صيغة الطبيب المعالج الذي يطبق حاليا على المتقاعدين وأسرهم، وتعميم صيغة طبيب العائلة أو الطبيب المعالج، على اعتبار أنها تتيح التكفل الأمثل بالمريض وترشيد النفقات، إلى جانب الوقاية والتوعية التي تسمح بتفادي الأمراض على الأقل من خلال التشخيص المبكر.
ولم يفوّت وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار المناسبة، ليكشف عن الشروع في تدريس البرامج الجديدة للعلوم الطبية التي لم تحيـّن من العام 1971، في غضون شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع السنة الجامعية 2018 – 2019، والتي راعت الحفاظ على المكاسب المحققة موازاة مع تكييفها مع متطلبات المهنة والمستجدات.
حجار الذي أكّد على ضرورة أن يصبح التنسيق بين القطاع الذي يشرف عليه وبين قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تقليدا حميدا، أكّد أن الملتقى الأول بين الأطباء الواصفين والأطباء المستشارين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مناسبة للارتقاء بالتعاون بين القطاعين على الصعيدين المؤسساتي والتنظيمي، وكذا لإنضاج الحلول للإشكالات المطروحة، بالإضافة إلى تحسين التأهيلات وقابلية التشغيل كأولوية.
ورافع الأمين العام لوزارة الصحة في مداخلته، لاعتماد الإعلام الآلي والرقمنة، وكذا لإعادة الاعتبار للطبيب العام أي الطبيب المرجعي، مع التركيز على التكوين وترقية استعمال الأدوية الجنيسة، وذهب الدكتور بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين في نفس الاتجاه، مشدّدا على توفير أنجع الخدمات للمؤمنين اجتماعيا.
ونبّه المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام، إلى الحرص على التكفل بالطريقة المثلى بالمؤمنين، مع الحرص أيضا بأن أخلاقيات المهنة تفرض على الطبيب وصف ما هو ضروري فقط، ملحّا على أهمية اقتصاد الصحة.