تشكّل وضعية العملة الوطنية في السوق معضلة تؤرق المؤسسات والمواطنين بالنظر لتراجع قيمتها مقارنة بالعملات الأجنبية، خاصة في ظل انفتاح السوق واتساع مساحة المبادلات.
تستثمر مجموعات تجارة العملة في الفراغ الذي يحيط بالمؤسسات البنكية العمومية مستفيدة من ارتفاع الطلب مقابل انكماش العرض، ولذلك تمارس عمليات الصرف في أكثر من موقع ومنها فضاءات مفتوحة أبرزها سوق بور سعيد «السكوار» بالعاصمة، حيث يروج للعملات الأجنبية أمام مرأى ومسمع الجميع.
حقيقة لا تساوي عملة بلد سوى ما ينتجه اقتصاده، ومن ثمة يمكن استيعاب تراجع قيمة الدينار لأسباب اقتصادية، منها تدني معدلات الإنتاج والإنتاجية، لكن ليس إلى هذه الدرجة من الضعف التي يحتمل أنها تخفي عناصر غير اقتصادية وراء ضرب المركز التجاري للعملة الوطنية.
من بين العوامل التي يمكن إدراجها في هذه الخانة أي استهداف عملة بلد لإلحاق الضرر به في المديين المتوسط والبعيد، يمكن ذكر «إغراق» السوق الموازية بالعملة الصعبة من خلال جماعات المصالح، الترويج «لصورة نمطية سيئة» عن البنوك المحلية للتأثير في خيار المواطنين، ولا يستبعد أن تكون لوبيات تساهم في تأجيج سوق العملة لعرقلة انتعاش الاقتصاد الجزائري.
لكن بدل التوقف عند تشخيص ومعاينة الوضعية بكل تعقيداتها وتداعياتها، المطلوب، بحكم «المواطنة» الاقتصادية خاصة، أن يحرص كل متدخل في المنظومة الاقتصادية، سواء على مستوى الإنتاج أو الابتكار أو التسويق، على رفع تحدي الإنتاج والإنتاجية والحرص على تجسيد معايير الجودة والتحكم في بنية الأسعار لكسب معركة المنافسة في السوق محليا وخارجيا.
وفي هذا الإطار، فإن الظرف الاقتصادي الوطني الراهن يوفر فرصة مواتية للمؤسسات الجزائرية بكل أنماطها وفي كل القطاعات حتى تتموقع جيدا في السوق وتعزز قدراتها تحسبا لما يحمله المستقبل ضمن توجهات عولمة الاقتصاد.
لذلك لا ينبغي أن يكون صاحب المؤسسة الجزائرية عامة كانت أو خاصة أو المتعامل مهما كان في موقف المتفرج أمام معضلة اتساع الهوة بين الدينار وباقي العملات المتداولة، وإنما يكون له حس بمدى المسؤولية التي تترتب عن اختلال معادلة الصرف خاصة بالنسبة لمصير المؤسسة وديمومة نشاطها، مما يستوجب حتما تدارك أي تأخر ومعالجة أي تقصير من خلال متابعة دقيقة للمؤشرات وإدراجها في مخططات البرامج والعمليات الاقتصادية حتى لا يختل الحساب ولا يكون الضرر فادحا.
كلما كان المسير المتعامل كثيرا مع سوق العملات مدركا لثقل التغيرات ومتحكما في المؤشرات كلما أمكنه الإفلات من تبعات السوق بكل ما يعنيه ذلك من تحصين للمؤسسة في مواجهة متعامليها في أسواق خارجية وضمان للديمومة.