ما يزال عدد مخابر المراقبة المتخصصة في ضمان جودة المنتجات المقتصدة للطاقة ضئيلا في حين ان عملية المراقبة أصبحت ضرورية من اجل إعطاء «المصداقية» للبرنامج الوطني للفعالية الطاقوية حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استخدام الطاقة محمد صالح بوزريبة في حوار مع «وأج.».  
صرح بوزريبة بالقول: «أنا أصر على إدخال نظام مراقبة للفعالية الطاقوية لضمان جودة المنتجات المقتصدة للطاقة. إن المراقبة تعتبر ضرورية لمنح المصداقية لبرنامج الفعالية الطاقوية وإلا فإن هذا البرنامج سيتراجع».  
وفي هذا الصدد تأسف المدير العام على وجود عدد ضئيل من مخابر المراقبة في الجزائر للتحقق من توفر معايير الأداء المطلوبة في مختلف التجهيزات من حيث النجاعة الطاقوية. وأشار على وجه الخصوص إلى العمل الذي يقوم به مخبر مراقبة النوعية والمطابقة (إيكو مخبر الكائن مقره في بومرداس) والمخبر التابع للمعهد الجزائري للقياسة (إيانور).  
«إنهما للأسف المخبران الوحيدان الموجودان في البلاد وهما لا يراقبان في الوقت الحالي سوى المصابيح الموفرة للطاقة من نوع ليد» حسب نفس المتحدث.
وفي الوقت الذي يتمنى فيه أن يقوم فيه المتعاملون الخواص بالاستثمار في هذا المجال اعتبر ذات المسؤول أن «الأمر مرتبط أولا بالدور الذي تلعبه الدولة».  
وبهذا الخصوص، لفت إلى أن المخبر الوطني للتجارب الصناعية الذي كان من المقرر أن يشرع في العمل سنة 2015  الا أنه لم ير النور إلى الآن. ويرجع هذا التأخر إلى عدة عوامل منها تلك المتعلقة بشراء المعدات وميزانية المخبر.  
وتم إطلاق مناقصتين لاقتناء الشطر الأول من التجهيزات والمقدر بنحو 480 مليون دج ولكن تم الاعلان عن عدم جدواهما بسبب عدم وجود المنافسة في العروض المقدمة.  
ولتبيان أهمية هذا المخبر في ضمان الرقابة كشف السيد بوزريبة أن بعض مصنعي مصابيح ليد المقتصدة للطاقة يصنفون زورا منتجاتها في الفئة (أ) (أقل استهلاكا للطاقة) «لأنهم يعلمون جيدا أنه لا توجد رقابة».  
وياتي ذلك بالرغم من أن القانون الحالي المتعلق بالتحكم في الطاقة أقر في أحد أحكامه ضرورة الرقابة على الفعالية الطاقوية والتي تسمح بالاطلاع والتأكد من مطابقة المعايير المتعلقة بالمردود  الطاقوي للتجهيزات والمعدات والأجهزة.  
ويتكفل بعملية المراقبة حسب النص التشريعي «الهيئات و / أو المخابر المختصة التي تتكفل بالمطابقة والتصديق والمعتمدة من طرف الوزارات المعنية».غير أن الخبراء يرون أن عدم وجود إجراءات للرقابة يمثل عائقا في وجه تطبيق هذه التدابير.  
وفي الواقع يؤكد الخبراء أنه «بإمكان أي مستورد أو مصنع أن يذكر ما يريده على الملصق دون أن يكون أي طرف قادرا على تكذيبه. وبالتالي فإن المنتج السيئ سيعيق انتشار المنتج الجيد ومن هنا تتجلى أهمية وضع أداة مراقبة للمعايير على الملصقات والتي من شأنها منع الانتهاكات وجميع أنواع الممارسات التي تقوم بها الشركات منعدمة الضمير».  

نحو إعادة النظر في قانون التحكم في الطاقة

وردا على سؤال حول مشروع إعادة النظر في القانون الحالي للتحكم في الطاقة و اسباب ذلك، قال السيد بوزريبة أن المسودة الأولى للنص الجديد  جاهزة وسيتم إرسالها إلى مختلف الوزارات.
و لدى شرحه لأسباب  مراجعة القانون المذكور، أشار المسؤول الاول  للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استخدام الطاقة الى اهمية إدخال التحكم في الطاقة في مختلف القطاعات، مضيفا أنها أيضا مسألة إعطاء الوكالة الدور الذي هو مخول لها.
وحسب بوزريبة فانه «يجب أن تمنح للوكالة الوسائل اللازمة التي تمكنها من الانتشار في جميع أنحاء الوطن من خلال الملاحق والوكالات وتكون قادرة على أن تكون قريبة من المواطنين قدر الإمكان»، مضيفا ان هذه هي التغييرات التي ستطرأ على القانون الحالي للتحكم في الطاقة «لجعله عمليا وأكثر انسجاما مع السياق الاقتصادي الجديد الذي يملي الحاجة إلى تسريع مسار النجاعة الطاقوية».
وألح ذات المسؤول انه «لم نعد في مرحلة التظاهر والعمل التطوعي. يجب علينا الآن أن نضاعف العمل و نطلق البرامج الرئيسية وقياس أثر تصرفات توفير الطاقة».
للتذكير، يصبو برنامج ترقية النجاعة  الطاقوية  الذي يعود إلى 2015  اساسا الى  تحسين العزل الحراري للمباني وتطوير سخانات المياه  المعتمد على الطاقة الشمسية وتعميم استخدام مصابيح الاستهلاك المنخفض  واستبدال جميع مصابيح الزئبق بمصابيح الصوديوم و نشر استعمال الغاز المميع/ وقود و الغاز الطبيعي / وقود  و تشجيع التوليد المشترك للطاقة  وتحقيق مشاريع تكييف الهواء بالطاقة الشمسية وتحلية المياه المالحة.
ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج  مكاسب مالية قدرها 42 مليار دولار في افاق 2030 مع انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 9بالمائة بحلول عام 2030  ما يمثل توفيرا في الطاقة يقدر ب 63 مليون طن مكافئ نفط.
كما سيسمح تطبيق هذا البرنامج بالعزل الحراري لـ 100.000 مسكن سنويا و تحويل واحد (01) مليون سيارة الى الغاز المميع واكثر من 20.000 حافلة بالإضافة الى خلق 180.000 منصب عمل.