دعا الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد علوي وزارتي التجارة والفلاحة إلى وضع حد لارتفاع أسعار أضاحي من خلال تشديد الرقابة على المضاربين والسماسرة الذين احتكروا البيع بأسعار مرتفعة مقارنة مع ما كان ينتظره المواطنون وما سوقه القائمون على الفلاحة والموالون.
اتهم علوي خلال رده على أسئلة الصحفيين في ندوة نقاش بمنتدى جريدة «الشعب «المضاربين والوسطاء في ارتفاع أسعار كباش العيد بحوالي 15 ألف دج مقارنة بالسنة الماضية نافيا أن يكون الموالون سببا في التهاب أسعار الأضاحي خاصة وأن السماسرة استولوا على نقاط البيع بطريقة غير شرعية في ظل عدم وجود رقابة من قبل السلطات المعنية .
حسب الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين فان هذا الوضع الذي يتكرر في كل مرة ساهم فيه أيضا المواطنون الذين يشتكون من سعر الكباش من جهة ولكن بالمقابل يتهافتون على شرائها ولو بأثمان باهظة مؤكدا أنه لو تم مقاطعة الأضاحي إلى غاية اقتراب العيد سيضطر المضاربون إلى خفض أسعارها نظرا لزيادة وانخفاض الطلب .
واختلفت أسعار كباش العيد من ولاية إلى أخرى ،إذ تعرف بالجزائر العاصمة التهابا اكبر نظرا للقدرة الشرائية المعقولة والمستوى المعيشي للعاصميين الذي يمكن حتى أصحاب الدخل المتوسط من اقتناء الأضاحي، زيادة على الإمكانيات المتوفرة في المدن الكبرى مقارنة ببعض المناطق الفقيرة التي لا يستطيع سكانها شراء كباش العيد بأثمان مرتفعة ،وهو ما يجعل العاصمة والمدن الكبرى عرضة للتلاعب بالأسعار من قبل السماسرة دون رقيب ولا حسيب.
كما حمل الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين ما يحدث إلى وزارات معنية على رأسها وزارة الفلاحة والتجارة وحتى وزارة الداخلية والجماعات المحلية موضحا أنهم مطالبون بمتابعة قضية تسقيف الأسعار سواء ما تعلق بالأضاحي أو المنتوجات الفلاحية الخضر والفواكه من خلال تشديد الرقابة وتنظيم الأسواق والقضاء على النقاط غير شرعية.
من جهة أخرى أجاب علوي على تساؤلات بعض الصحفيين حول مصير الأراضي الفلاحية غير المستغلة ، قائلا : « من المفروض أن نعطي للأرض قيمتها الحقيقية قبل منحها لأشخاص لا يعرفون قيمتها ، والدليل على ذلك وجود عدد كبير من المستثمرين الذين قدمت لهم أراضي لايجهلون حتى مكانها «.
وفي حال استمر الوضع على حاله أكد الأمين العام، أن الجزائر في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لن تتمكن من ضمان اكتفائها الذاتي وستضل تلجأ إلى استيراد المنتجات من خارج على غرار القمح وحليب بودرة خاصة وان عدد كبير من الأراضي غير مستغلة في القطاع العام والخاص بالجنوب والهضاب العليا وكذا المستثمرات الفلاحية ،علما أن الملف متواجد حاليا لدى وزارة الفلاحة التي تعمل على إيجاد حلول لذلك ووضع حد للمستثمرين الوهميين.