احتلت المرأة المغاربية مكانة هامة في أدبيات تفعيل العمل المغاربي المشترك ضمن اتحاد المغرب العربي الذي أحيت دوله الخمسة قبل يومين الذكرى الـ 25 لتأسيسه، من حيث الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه ومساهمتها في استكمال بناء الصرح المغاربي الذي ظلّ يراوح مكانه منذ سنوات طويلة على الرغم إنتهاء وضع كافة الهياكل والمؤسسات الضرورية لتحريكه من حالة الجمود والتيهان.

الأهمية التي أولاها الاتحاد المغاربي للمرأة المغاربية تجلت بوضوح منذ عام 2005، عندما تقرّر التنصيب الرسمي للجنة المرأة والطفولة بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي وكان الهدف دعم المرأة المغاربية في الحياة السياسية وتعزيز تواجدها في المجالس المنتحبة، فضلا على إشراكها في مسار التنمية من خلال ترقية دورها في كافة المجالات وتبوئها لمناصب هامة تجعلها شريكا فعالا في تسيير الشؤون العمومية.
ندوات ومنتديات عديدة حول المرأة المغاربية تمّ عقدها بصفة دورية كل سنة بحثت جلها في واقعها وآفاقها وكانت أبرزها تلك التي خصصت للمرأة المقاولة ودورها في تنمية اقتصاديات دول الاتحاد المغرب العربي التي واجهت ولا تزال تواجه عدة تحديات كبرى ولو بدرجات مختلفة من دولة إلى أخرى لكنها تشترك في مجموعة من العناصر حول تأمين الأمن الغذائي ومواجهة البطالة ومعدلات نمو لا ترتقي إلى مستوى تأمين حاجيات شعوب المنطقة.
 ولهذه الأسباب وغيرها أصبح الاندماج الاقتصادي يفرض نفسه بحدة، كما أن إشراك المرأة المغاربية المقاولة في مجهود التكامل بات أكثر من ضرورة على اعتبار أن رجال ونساء الأعمال قد يمثلون القاطرة التي تجر وتدفع نحو إحداث ذلك التقارب الذي كثيرا ما أبعدته الخلافات السياسية المفتعلة.
كثيرة هي التوصيات التي انبثقت عنها اللقاءات الدورية حول دور المرأة المغاربية في دفع ديناميكية التكامل الاقتصادي والتي كانت تؤكد وتركز على اعتماد سياسات تشجع المقاولات النسائية من جهة والاهتمام بالمرأة الريفية من جهة أخرى خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالأرض وكم هن كثيرات من النساء اللآئي أصبحن مولعات بالاستثمار الفلاحي ولسن بالضرورة من بنات القرى والمدن الصغرى بل أصبح البعض منهن ينتقلن من المناطق الحضرية نحو القرى والأرياف من أجل خدمة الأرض في إطار المقاولات الزراعية.
على الرغم من بعض الاتصالات التي تتم بين الفينة والأخرى بين مقاولات نسائية في بعض الدول المغاربية إلا أن التواصل يبقى محدودا للغاية الأمر الذي يستدعى بحث المزيد من فرص التقارب كالتظاهرات الاقتصادية على غرار المعارض والصالونات التي تعد فضاءات مناسبة للاحتكاك المباشر، فيما بين النساء المغاربيات من أجل تبادل الأفكار والخبرات وبالتالي تطوير والارتقاء بالشراكة في العديد من المجالات التي يمكن حصرها انطلاقا من الاحتياجات الخاصة لكل بلد مغاربي على حدى،
نماذج عديدة من فرص الشراكة بين النساء المقاولات في دول المغرب العربي لا يمكن تحقيقها ما لم يتم تحسين ظروف ومحيط الأعمال ضمن برامج محددة تصبّ في اتجاه دعم التقارب المؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي عبر تبني المقاربة الاقتصادية الجديدة التي أصبحت تميز التوجه العام في المنطقة المغاربية بعد أن أثبتت الآليات القديمة محدوديتها في توفير شروط التقارب بالنمط المسطر له في معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي، لاسيما في السياسات التجارية والفلاحية والصناعية وكل الاستثمارات على وجه العموم.
الاستراتجية المقترحة من قبل فاعلين في المجتمع المدني المغاربي وخبراء في الاقتصاد في المنطقة في آخر لقاء عقد في الرباط قبل أكثر من ثلاث سنوات والمتضمنة توصيات موجهة للحكومات المغاربية، وكذا المعنيين مباشرة بالمقاولة النسائية أي الجمعيات والمنظمات اقترحت إنشاء معهد مغاربي للشراكة النسائية للتكوين والدراسات وإعادة التأهيل، وإنشاء بنك خاص للأفكار يكون مفيدا من حيث حصر المشاريع التي يمكن أن تكون مفيدة وواعدة، وكذا إنشاء شبكات للتعرف على كل المشاريع من أجل دعمها وتوفيرها شروط الاستمرارية والارتقاء والمفيد هو إدراج المشاريع الواعدة ضمن آليات ترقية الشراكة المغاربية ودمجها في الاستراتيجية العامة للاندماج الاقتصادي في فضاء واسع تلعب فيه المرأة المغاربية دورا أساسيا وهاما في إحداث النقلة النوعية في ربط الصلة والاتصالات الموسعة فيما بين الشركاء من الرجال والنساء على حد سواء.
 مثل هذه الاتصالات تندرج جلها في إطار تحقيق الحلم الذي لطالما راود شعوب المنطقة للارتقاء إلى مرحلة أكثر انفتاحا وتجسيدا لبرامج وسياسات التقارب وهنا قد يكون للمرأة المغاربية دور فعال في بلوغ التوافق المنشود واستكمال مساعي اللقاءات المغاربية حول المرأة التي توقفت في سنة 2011، بعد التطورات الحاصلة في بعض أقطار المنطقة المغاربية جراء تداعيات الربيع العربي الذي شهدته كل من تونس وليبيا على وجه الخصوص واستكمال إعادة ترتيب البيت الداخلي في هذين البلدين المحورين في الاتحاد المغاربي.