المطالبة بتحفيزات للتجار لرفع نسبة الاستجابة مستقبلا
سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500تاجر من إجمالي 8674مسجل بالعاصمة لضمان المداومة يومي عيد الأضحى وبنسبة 52.13 بالمائة ،وهي التسخيرة التي تقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الأعياد.
حسب رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين عامر عمر خلال الندوة التي نشطها بالمكتب الولائي ببراقي بالعاصمة فان التسخيرة سارية المفعول ابتداء من اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك ولا تعني كافة النشاطات وإنما تقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الأعياد على غرار محلات الفواكه والخضر وكذا المخابز التي سخرت بشأنها المصالح المعنية 483 مخبزة معنية بالمداومة أي بنسبة 73 بالمائة .
وبالنسبة لمحلات الخضر والفواكه قال عمار عمر أن هذه المحلات يكثر عليها الطلب قبل وبعد العيد بالنظر الى حاجة المواطن لهذه المواد خاصة الأساسية منها على غرار البطاطا ، حيث سخرت مصالح مديرية التجارة 2240 محل من أصل 4392 اي بنسبة 51 بالمائة وهو نفس الامر تعنى به كذلك المطاعم المقاهي ومحلات الاكل السريع ومحطات البنزين ،حيث ستكون وبتعداد 1784 مرفق من بين 3602 مسجل اي بنسبة 50بالمائة بالإضافة الى استعمال 9 مطاحن و 8 ملبنات خلال مناوبة العيد بالولاية .
وفيما يخص عمليات الرقابة خلال يومي العيد قال رئيس المكتب الولائي ان مديرية التجارة خصصت 93 فرقة تضم ما لا يقل عن 187 عون من مختلف الاسلاك قمع الغش والتحقيق الاقتصادي لمتابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر من خلال تقديم تقارير حول نسب الاستجابة من عدمها قبل اللجوء الى الإجراءات العقابية التي طالب باستبدالها بتحفيزات للتجار على سيبل الإعفاءات الضريبية وغيرها من الأمور لضمان خدمة احسن واستجابة اكثر مستقبلا.
وفيما يخص الإجراءات التحفيزية قال عامر عمر ان اللجوء الى العقوبات امر سهل لكن بالمقابل التاجر يعاني العديد من الظروف على غرار نقص اليد العاملة خلال الفترة المتزامنة مع العطل والأعياد اين يرغب العمال التوجه لقضائها رفقة عائلاتهم وهو ما يجعلهم احيانا غير قادرين على الاستجابة للمداومة التي تضطرهم احيانا العمل بأنفسهم لتلبية حاجيات المواطن ،مبرزا اهمية العمل المنسق بين التجار لتخفيف الضغوط خلال المناسبات .
للإشارة ، فان اسواق الجملة تتوقف يومين قبل العيد عن تموين محلات التجزئة بهذه المواد ، طالبا أخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون الوقوع في الندرة .
الجدير بالذكر، أن التجار المعنيين بالمداومة قد اعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة من خلال التوقيع على قرار المداومة الذي يعتبر بمثابة عقدا بينهم وبين الإدارة قد يعرض صاحبه للعقوبات في حال الاخلال وعدم الالتزام بالبرنامج المس.
