أجمع المشاركون بتبسة في الندوة التاريخية الوطنية حول الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد على أهمية هجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام (20 أوت 1955/1956) حيث «مكنا من التعريف بالقضية الجزائرية و تدويلها».

اعتبر الأساتذة المتدخلون في الندوة التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر الولاية – بحضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني والسلطات المحلية المدنية والعسكرية إلى جانب مجاهدين قدموا من عديد ولايات البلاد و ذلك بمناسبة الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمجاهد التي احتضنتها هذه السنة ولاية تبسة – أن هاتين المحطتين التاريخيتين الهامتين قد ساهمتا في إيصال القضية الجزائرية إلى جمعية الأمم المتحدة والاعتراف بها كحق في الحصول على الحرية واسترجاع السيادة الوطنية.
فبعد أن استهل وزير المجاهدين الطيب زيتوني فعاليات هذه الندوة الوطنية بقراءة رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد التي أكد فيها على أهمية هذا الحدث التاريخي «كمحطة تاريخية مشرقة في تاريخ الثورة التحريرية وفرصة لمواصلة مسار البناء والتشييد»، أوضح أستاذ التاريخ عبد الوهاب شلالي من جامعة تبسة في مداخلته أن هجمات الشمال
القسنطيني ساهمت في التعريف بقضية الشعب الجزائري الذي رفض العيش تحت قيود الاستعمار الفرنسي، مؤكدا أنها شكلت «محطة هامة برهن من خلالها الشعب على عزمه في تحرير الوطن».
من جهته أكد عضو المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية الأستاذ بوبكر حفظ الله أن هذه الهجمات أدت إلى إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت شهر سبتمبر 1955على أساس أنها «قضية تحرير وطن و ليست صراع داخلي مثلما كانت تعتبره فرنسا آنذاك،» كما قال.
وبخصوص مؤتمر الصومام (20 أوت 1956) فقد اعتبره أستاذ التاريخ فريد نصر الله من جامعة تبسة «خطوة هامة انبثق عنها صدور عدة قرارات تحكمت في مجرى الثورة التحريرية» كان أهمها -كما قال- تشكيل هيئات دبلوماسية وسياسية وعسكرية تعمل على دعم الثورة التحريرية وتنظيمها وهيكلتها.
وأضاف نفس المتدخل أن الفترة التي تلت مؤتمر الصومام مثلت «بداية انطلاق فعلي لدولة المؤسسات خلال الثورة التحريرية ومواجهة الاستعمار الفرنسي بعمليات عسكرية منظمة وممنهجة»، من بينها -حسب ما ذكر به- معركة جبل الجرف الكبرى.
وذكر أيضا أن انعقاد مؤتمر الصومام تمخض عنه تشكيل المجلس الوطني للثورة الذي عمل على مراقبة مدى تنفيذ القرارات السياسية والعسكرية وتوجيه وتنظيم مختلف العمليات العسكرية.