عمليات مراقبة للقطاع الموازي وعدم التصريح ضرورة لتقليص العجز
صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي  مراد زمالي ، أمس، بسيدي بلعباس أن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا  قدره 580 مليار دج و من «غير المعقول» العودة لتبني نظام التقاعد دون سن  60 سنة.
وأبرز زمالي خلال زيارة عمل وتفقد قادته للاطلاع على عدد من المنشآت  التابعة لدائرته الوزارية بالولاية أن «الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية  كارثية وبلغت نسبة مصاريف الآداءات به 1200 مليار دج و يسجل عجزا ماليا قدره  580 مليار دج و من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون  60 سنة».
وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن «ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما  يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد و لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا  العجز في الصندوق».
«ولاية سيدي بلعباس لوحدها تحصي 7600 متقاعد من بينهم 50 بالمائة سنهم أقل من  60 سنة ومعدلهم العمري بين 52 و53 سنة وهو أمر غير معقول «حسبما ذكره الوزير.
وأكد بذات الخصوص أن» هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز  المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح» مشيرا الى  أنه» يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة  مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط و البعيد».
وثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة القرار الذي اتخذه  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «في إطار قانون المالية 2018 بتخصيص  اعتماد مالي قدره 500 مليار دج لتغطية هذا العجز المسجل بالصندوق الوطني  للتقاعد».
للاشارة أشرف مراد زمالي ضمن زيارته الى ولاية سيدي بلعباس على تدشين مقر  للوكالة المحلية للتشغيل ببلدية تلاغ حيث وجه تعليمات لتنسيق الجهود بين  مفتشية العمل و مسؤولي وكالة التشغيل للسهر على مدى إحترام المؤسسات في توفير  نسبة 1 بالمائة من مناصب الشغل لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة كما تحدده النصوص  القانونية.
وبنفس الجماعة المحلية دشن الوزير مركزا للدفع تابع للصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية للعمال الأجراء.
كما عاين بالمنطقة الصناعية لبلدية سيدي بلعباس مؤسسة خاصة لأشغال الكهرباء  وإنتاج المعدات الكهربائية أنشأت في سياق الآليات التي توفرها الوكالة الوطنية  لدعم تشغيل الشباب حيث تعتبر من المشاريع الناجحة التي «تدل على ديمومة و نجاح  هذا الجهاز الذي يوفر حاليا أكثر من 20 ألف منصب شغل بولاية سيدي بلعباس  لوحدها»حسبما أشار إليه الوزير.