قراءة في مشروع مراجعة الدستور

التمكين السّياسيّ للشبَّاب الجزائريّ في ضوء المتّغيرات الرّاهنة

بقلم الأستاذ خالد شبلي باحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية عضو بمخبر القانون، العمران والمحيط

حـقّ دســتــوريّ  وخيــــار استـراتيجــيّ

2/ التمكين السّياسيّ للشبَّاب الجزائريّ كحقٍّ دستوريّ

لم ينّص المؤسّس الدّستوريّ الجزائريّ صراحةً على الحقّ في التمكين السّياسيّ والقانونيّ للشبَّاب غير أنّه واستقراءً لما جاء في الديباجة، وفي المواد 29 و31 و32 و50 و63 منه، يتّضح جليًا بأن للشاب الجزائريّ الحقّ في المشاركـة السّياسيّـة والتشاركيّـة للتعبيـر عن إرادتـه الواعيّة بكل حريّة ونزاهة وشرف.
وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الدعوة إلى ضرورة النّص على كوطه للشبَّاب على غرار ما جاء في التعديل الدّستوريّ لعام 2008، والذي من الأمور التي جاء بها توسيع حظوظ التمثيل السّياسيّ للمرأة في المجالـس المنتخبـة، أو على الأقل سنّ قانون خاص بالشبَّاب.

3/مبادرة مراجعة الدّستور لعام 2016، والتمكين المواطناتي للشباب.

وقد جاء في ديباجة مشروع مراجعة الدستور لعام 2016 ، في الفقرة 14 المضافة منه: « إن الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام. «، وكما كرّست المادة 31 مكرر3 ضمن الفصل الرابع الموسوم بالحقوق والحريات: «الشباب قوة حية في بناء الوطن.تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته. «.
كما تمّ التنصيص على استحداث مجلس أعلى للشباب بموجب المادتين المضافتين في الفصل الثاني من الباب الثالث المعنون بالمؤسّسات الاستشارية.
 حيث جاء في  المادة 173- 3 : « يُحدث مجلس أعلى للشباب، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.يضم المجلس ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية  المكلفة بشؤون الشباب. «. وحدّدت المادة 173- 4 اختصاصاته بـ: « يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.كما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.».
ودون الخوض كثيرًا في ذلك يمكن القول هنا بأن إقرار الحقّ في التمكين السّياسيّ للشبَّاب يستوجب على المؤسّس الدّستوريّ أنّ يضع الضّمانات والآليات الدّستوريّة الكفيلة بتمكين الشبَّاب من المشاركة الفّعالة في الحياة السّياسيّة والشأن العام ككل، وعلى المشرع أنّ يسّن القواعد القانونيّة الناظمة لهذا الحقّ بما يُساهم في وضع الميكانيزمات العمليّة للتطبيق بسبب الهاجس والضعف الملحوظ في مشاركة الشبَّاب أو تهميشهم في قضاياهم المصيريّة.

ثالثًا: ضرورة تبني التمكين السّياسيّ للشبَّاب كخيار استراتيجيّ

جاء في دليل المشرع العربيّ لتمكين الشبَّاب: «لن ينعم الشباب بالتقدم دون بناء إستراتيجيات تنمية في كل دولة عربية وفق متطلباتها وأوضاعها، شريطة أن توضع هذه الإستراتيجيات في إطار أعمق وأشمل يتخطى المعالجات الوقتية للأخطار التي تهدد الشباب وما يعانونه من إختلالات سواء كانت فكرية أو سلوكية».
كما حثّت منظمة اليونسكو الدّول الأعضاء على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتمكين الشبَّاب، فهل تبنّت الجزائر إستراتيجيّة شاملة لتمكين الشبَّاب، خاصةً في ظل المتّغيرات والتحدّيات الرّاهنة  ؟
نعالج إشكالية الشبَّاب الجزائريّ ومبادرة الإصلاحات السّياسيّة (في الفرع الأوّل)،  ونستقرأ أهم انعكاساتها على الشبَّاب الجزائريّ (في الفرع الثاني)

الفرع الأول: الشباب الجزائريّ ومبادرة الإصلاحات السّياسيّة

بادّرت السّلطة في الجزائر عام 2012 وإدراكًا لرهانات المرحلة ودور الشبَّاب فيها بجملة من الإصلاحات السّياسيّة والسّياسات العامَّة وخاصةً في شقها الاقتصاديّ من أجل دّعم الشبَّاب. أما في المجال السّياسيّ تمّ تخفيض سنّ التّرشح في المجالس المحليّة والبرلمان بغرفتيّه، كما تمّ استحداث منصب كاتب الدّولة مكلّف بالشبَّاب بالإضافة لوزارة الشبَّاب والرياضة.
إنّ المتّتبع لهذه الإصلاحات والسّياسات العامَّة يرى بأنّها جاءت في ظل الترسبات الآنيّة والمشاكل التي يعاني منها الشبَّاب وخاصةً تغييبهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيريّة أو استغلالهم ظرفيًا من قبل الأحزاب أو المرشحين في الحملات الانتخابيّة فقط، دون أن يكون لهم صوت مسموع في أغلب الأحيان، مما يدّفع بهم إلى البحث عن الهجرة غير القانونيّة او يكون ضحية الاغتراب أو التعصب. بَيْدَ أنه عندما تنظر الحكومة لتمكين الشبَّاب وقضاياه من وجهة نظر نفعيّة محضّة، بدل أن تنظر لهم من وجهة نظر واقعيّة وواعيّة تصبح جزءً من المشكلة بدل أن تكون أداة لحل مشاكل الشبَّاب.
إنّ الشبَّاب الواعيّ الطموح لا يبحث عن الترفيه والزهو أو التسليّة  بقدر ما يبحث عن إثبات وجوده والمشاركة في بناء وطنه ودولته، فعندمَا يُقذف بعض الشبَّاب الذين لا يشاركون في العمليّة الانتخابيّة أو يحاولون الهجرة السريّة «الحرقة» لسبب أو لآخر؛ في وطنيتهم ومواطنتهم بدل البحث عن أسباب التي دفعتهم إلى ذلك فهي الطامة الأكبر.

1/ قراءات في واقع الشبَّاب الجزائريّ

إنّ المتتبع لواقع الشبَّاب اليومي، ومن خلال الاستقطاب أو الحوار، يُدرك لدى بعضهم درجة التذمر والتخوف من المستقبل في كثير من الأحيان للشبَّاب. ففي الوسط الجامعي أصبحت الجامعة تُخرج العديد من البطالين أصحاب الشهادات مع تدني مستوى التحصيل العلمي، وفي الشق الاجتماعيّ أزمتيْ السكن والعمل. أما في الشق السّياسيّ وبالرغم من نقص الإحصائيات ومراكز سبر الآراء فلا يمكن الجزم بوجود تجاوب إيجابيّ مع معطيات الحياة السّياسيّة، بل بالعكس من ذلك، فالشبَّاب لا يثقون بالنّخب في ظل تفشيّ المحسوبيّة والرشوة والمحاباة. كل هذا يدفع للقول بعدم وجود إستراتيجيّة فعّالة لاستقطاب الشبَّاب وتوظيفهم في تنمية الوطن، بَيْد أنّ هذا القول «الشبَّاب هو محور التنمية وأداتها» يظل شعارًا لا يصدقه الكثيرون، كما يذهب إلى ذلك الدكتور علي الصاوي مما يفرض بدائل اكثر واقعية وجدية.
وبالرغم من أن عيد الاستقلال في الجزائر هو عيد الشبَّاب من الناحية الرسميّة، غير أنَّ الشبَّاب كثيرًا ما يحس بالتهميش واللاّعدالة، إذ أنّه يستخلص من الواقع المعيش افتقاد لإستراتيجيّة واضحة في هذا المجال، لذا يجب وضع إستراتيجيّة بعيدة المدى في مجال توظيف القدرات الإبداعيّة للشبَّاب الجزائريّ من أجل رقيّ الوطن وازدهاره، ولتكوين جيل وأجيال متعاقبة تكون قادرة على حمل مشعل الشهداء الأبرار، والدفاع عن هذا الوطن ضد الطامعين أو الحاقدين على أرض المليون ونصف المليون شهيد.
ولكي لا يكون شبابنا وقودًا لحروب بالوكالة أو لقضايا ليست بقضاياهم، بل يجب الاهتمام أكثر بشريحة الشبَّاب، يجب الإصغاء لهم، بل أكثر من ذلك؛ يجب فتح المجال لهم لكيْ يعبروا عن مطالبهم وآمالهم بدل أن تُختزل انشغالاتهم في عمل أو وظيفة أو سكن.
2/  تبني إستراتيجيّة تمكين الشبَّاب مواجهةً للمتّغيرات والتحدّيات الرّاهنة

يتطرق هذا المطلب إلى وجوب إحياء قيّم نوفمبر لدى شبَّاب اليوم؛ وذلك بإبراز شبَّاب جيل أول نوفمبر 1954 كقدوة للأجيال (في الفرع الأوّل)، و(في الفرع الثاني) إلى وجوب وضع ميثاق وطني شباني:» شبَّاب من أجل الجزائر».

الفرع الأوّل:  شباب جيل أوّل نوفمبر 1954  قدوة للأجيال

جيل أوّل نوفمبر1954، قادة الثورة كم كانت أعمارهم؟ لم يتجاوز متوسط  أعمارهم العشرين، ونحن في ذكرى مرور أزيد من نصف قرن من استرجاع السيادة الوطنيّة بعد ثورة تحريريّة مجيدة؛ تلك الثورة التي خاضها، ذلك الجيل البطوليّ الذي كان يضم خيرة شبَّاب الجزائر الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر حرّة مستقلة، وبفضل الله وتضحياتهم نحيا اليوم في كنف الحريّة، لذا فإنَّه يقع على شبَّاب اليوم مسؤوليّة حمل مشعل جيل أوّل نوفمبر؛ مشعل الحريّة والانعتاق، مشعل النّهضة والرقيّ، فإذا كان جيل أوّل نوفمبر1954؛ جيل الثورة، وجيل الاستقلال؛ جيل البناء والتشييد، فإن جيلنا اليوم هو جيل التحدي والصمود ضد كل هذه المتغيّرات والرّهانات المحيطة بنَا.
وعليه، يجب أن نتسلح بالمعارف والعلوم المختلفة، وقبل هذا وذاك يجب على الشبَّاب الجزائريّ أنّ يثق بنفسه وأن يحدد مصيره؛ فهم يمثلون مستقبل الجزائر، فعدم تمكينهم من ممارسة دورهم الايجابيّ -كمّا يقرّ بذلك المختصّون- سيلقي بآثاره السلبيّة على كافة مجالات التنمية السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.

الفرع الثاني: شبَّاب من أجل الجزائر

إنّه لمن الضروري أن يكون لصوت الشبَّاب صدى في سياسات الدّولة، ويتطلب ذلك أن تقوم هذه السّياسات على القيّم والمبادئ التي تنتج سلوكيات إيجابيّة تدفع الشبَّاب وتحثهم على خدمة وطنهم ومن خلال تعزيز مفاهيم الولاء والمواطنة، ويقتضي ذلك أن يعمل نّواب الشّعب مع مختلف مؤسّسات الدّولة من أجل إقرار هذه السّياسات ووضع الآليات الّتشريعيّة، وباعتبارهم الجهة المنوط بها وضع المعايير القانونيّة والتصديق على الميزانيّة، وممارسة دور الرقابة على سياسات الشبَّاب التي تقوم عليها مخططات عمل الحكومة(38)..إلخ، كما يجب على هذه الأخيرة العمل من أجل وضع حلول ناجعة لمشاكل الشبَّاب وتطلعاتهم.
فلا يكفيْ إنشاء مجلس أعلى للشبَّاب أو كتابة دّولة للشبَّاب أو وزارة، بل المستهدف الدّولة ككل أيّ فتح مجال الولوج للفئات الشبانيّة الطموحة من أجل حمل المشعل في تشييد البلاد التي ضحى من أجلها آباؤهم وأجدادهم بالغالي والنفيس لتكون الجزائر حرّة مستقلة.
ولمواجهة جميع أشكال المخاطر والتهديدات مما يدفع إلى وجوب وضع إستراتيجيّة فعّالة ضمن هذا المجال، تقوم على إعمال حقّ الشبَّاب في المشاركة والتنمية السّياسيّة، وكخطوة مرحليّة، يمكن:
-    مراجعة الحقّ في التمكين السّياسيّ والقانونيّ للشبَّاب في الدّستور المرتقب.
-    سنّ قانون للشبَّاب يوضح بشكل جليْ حقوقهم وواجباتهم.
-    تفعيل مشاركة الشبَّاب في الحياة السّياسيّة، وضمن المؤسّسات السّياسيّة ومنظمات المجتمع المدنيّ.
-    وضع إستراتيجية وطنيّة لترقية الحسّ الحقوقيّ وتحقيق التنمية السّياسيّة مابين الشبَّاب.
-    لمواجهة التحدّيات المرحلية نقترح؛ إقرار مشروع وطني تحت شعار» شبَّاب من أجل الجزائر»، يكون وليد ميثاق وطني شبَّاني تحدّد فيه متطلّبات ومقتضيات المرحلة وكيفية التعامل معها من أجل مساهمة الشبَّاب في بناء دّولة القانون والمؤسّسات لازدهار ورقيّ الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
ختامًا، نخلص إلى أنّ التمكين السّياسيّ للشبَّاب الجزائريّ يجب أن يكرّس كحق وواجب، لأنّه خيار حتمي ذو بعد استراتيجي.
« ملاحظة مهمة تمّ الاعتماد في دراسة على عدة مراجع متخصصة من بين أهمها: - دراسة الدكتور على الصاوي، حول الشباب والحكم الراشد والحريات في البلدان العربية.
«انتهـــى»

الحلقة  الثانية 

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18101

العدد18101

الأحد 17 نوفمبر 2019
العدد18100

العدد18100

السبت 16 نوفمبر 2019
العدد- 18099

العدد- 18099

الجمعة 15 نوفمبر 2019
العدد18099

العدد18099

الأربعاء 13 نوفمبر 2019