المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصّحراء الغربية

ألمانيا متورطة في الاستغلال غير الشّرعي لموارد الإقليم المحتل

نشر المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية (فرع ألمانيا) مقالا غنيا بالمعلومات الدقيقة حول تورط ألمانيا الإتحادية في الإستغلال غير الشرعي لموارد الصحراء الغربية المحتلة، وذلك بالإعتماد على بيانات ووثائق رسمية عن الحكومة آخرها صادرة يوم 24 أفريل الماضي، أثبتت أنّ الفترة ما بين 2017 و2019 استوردت ألمانيا 34.711 طن من مسحوق السمك قادمة من موانئ الصحراء الغربية المحتلة.
المقال أشار إلى أنّ هذه الأرقام تتوافق بشكل دقيق مع بيانات حكومة بريمن، وسبق لفرع المنظمة بألمانيا أن تطرّق إليها في عدة تقارير سنة 2019، بشكل مفصّل حيث أنّه من جانفي  2017 إلى أوت 2018 سجّلت جمارك ميناء بريمن 22.026 طن، فيما بلغ في الفترة ما بين أوت 2018 إلى ديسمبر 2019 12.685 طن، وهو ما تصل قيمته وفق تقديرات المنظمة حوالي 40 مليون يورو، إلا أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة من قبل المغرب بصفته قوة احتلال وكل شركائه، وفقا لاستنتاجات الأخيرة لقسم الأبحاث بالبرلمان الألماني في تحليله للجوانب القانونية للنزاع في الصحراء الغربية.
من جهة أخرى، أبزر المقال، جزءاً من التحايل الممارس من قبل المفوضية الأوروبية على القانون الدولي، في مسألة إستيراد البضائع من منشآت تقع في الصحراء الغربية إلى أوروبا كسلع مغربية، ونتيجة لذلك لا تظهر الواردات من الصحراء الغربية المحتلة على هذا النحو في إحصاءات التجارة الخارجية لألمانيا، رغم أن لوائح الاتحاد الأوروبي تلزم بذلك، إلا أن الخلل هنا يعود مجدّدا لإصرار المفوضية إدراج الشركات المتواجدة في الصحراء الغربية ضمن قائمة المؤسسات المعتمدة في قائمة المغرب.
لقد قرّرت محكمة العدل الأوروبية أنّ الصّحراء الغربية لا يمكن إدراجها ضمن الإتفاقية التجارية مع المغرب لعدة إعتبارات قانونية تتعلق بالحصول على موافقة جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي صاحب السيادة التي لا يتوفر عليها المغرب وفقا للأمم المتحدة، إلا أن المفوضية ذهبت عكس ذلك بالموافقة على إدراج 11 شركة متواجدة في الصحراء الغربية ضمن قائمة شركات المغرب.
وحول هذه المسألة، صرّح السيد حمدي محمد السالك عضو منظمة مراقبة الصحراء الغربية بألمانيا، أن الاتحاد الأوروبي ينتهك القانون الدولي ويقوّض جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع، من خلال الممارسات المشكوك فيها للغاية والتي لا تفسير لها غير دعم قوة الإحتلال بل شريك لها في الأعمال غير القانونية على أراضي الصحراء الغربية، مستغربا التساهل مع التحايل على القانون والسماح بتزوير منشأ الواردات من الصحراء الغربية وإدراجها ضمن قوائم المنتجات المغربية وتجاهل مراسلات ودعوات جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بالوقف الفوري للإستغلال غير شرعي لمواردها الطبيعية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18323

العدد18323

الجمعة 07 أوث 2020
العدد18322

العدد18322

الأربعاء 05 أوث 2020
العدد18321

العدد18321

الثلاثاء 04 أوث 2020
العدد18320

العدد18320

الإثنين 03 أوث 2020