تمديد المخزن لاتّفاقيات الصيد التفاف على القانون الدولي
ادّعاء استفادة الشّعب الصّحراوي من اتّفاقيات الاستغلال باطل
أكّد منسّق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا، حسّان ميليد علي، أنّ الاتفاقيات التي ينوي الاحتلال المغربي تمديدها مع المفوضية الأوروبية، ما هي إلا محاولة التفاف على القانون الدولي، سيما وأنّ محكمة العدل الأوروبية كانت قد أبطلت اتفاقية الصيد والتجارة من أساسها، وعليه فأيّة اتفاقية تبرم بعد الحكم القضائي تعتبر خارجة عن القانون الدولي وانتهاكا له، ولحق الشعب الصحراوي في التصرف في ثرواته وتقرير مصيره، بل وتورطا في مساعدة ودعم وتمويل الاحتلال المغربي لتنفيذ جرائمه ضد الشّعب الصّحراوي.
قال منسّق اللجنة الوطنية الصحراوي لحقوق الإنسان في أوروبا، حسّان ميليد، في اتصال مع “الشعب”، أمس، إنّ ما يمكن قوله والتمسك به هو أن القضاء يساند الشعب الصحراوي، ويساند جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ولذلك فإنّ كل محاولات الالتفاف على القانون أو محاولة الالتفاف على الأحكام القضائية فيما يتعلق بالثروات الطبيعية للشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة، يعرّض الشركات التي تنهب ثروات الشعب الصحراوي لدعاوى قضائية أمام القضاء الجنائي الدولي، لأنّ القانون الدولي يحمي حقوق الشعوب، وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب الذي يحمي حقوق الشعوب وسيادتها على أراضيها وثرواتها الطبيعية.
وانطلاقا من هذه الرؤية ومن نص القانون والأحكام القضائية ومن جوهر القانون الدولي، لا يمكن بأي شكل من الأشكال الالتفاف على القانون ومحاولة محو طلبات الشعب الصحراوي عبر اتفاقيات لا تستند لأي إطار قانوني، بل وتتعارض مع اتفاقيات فيينا الخاصة بتأطير الاتفاقيات الاقتصادية لسنة 1961، وعليه فإنّ أي خطوة جديدة من قبل الاحتلال وشركات النهب المغربية لابد أن تمر عبر موافقة الشعب الصحراوي وجبهة بوليساريو.
ادّعــاء باطـل
وأضاف المتحدّث أنّ المفوّضية الأوروبية وبعد ضغط من بعض الدول الأوروبية على رأسها فرنسا تحاول الالتفاف على أحكام القضاء الأوروبي من خلال الادعاء استفادة الشعب الصحراوي من تمديد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، بينما القانون الدولي ومبادؤه، لا يتكلم عن الاستفادة بل يتكلم عن موافقة الشعب الصحراوي وممثله الوحيد كشرط رئيسي للاستفادة لاحقا.
وبالتالي فإن أي توقيع على استغلال الثروات الطبيعية، لا بد أن يخضع لأحكام قرار محكمة العدل الاوروبية، الصادر يوم 4 أكتوبر 2024، والذي يقضي بإلغاء اتفاقية التجارة والصيد بين الاحتلال المغربي والاتحاد الاوروبي، باعتبار أن المغرب لا يملك السيادة على الأراضي الصحراوية، وأن السيد الوحيد على الثروات هو الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”.
من جهة أخرى، أشار ميليد إلى أنّ البيان الصحفي الصادر عن جبهة البوليساريو يوم 3 أكتوبر الجاري، يقول إن الجبهة قد ندّدت بأشد العبارات بمحاولة الالتفاف على القانون الدولي من قبل الاحتلال المغربي ومفاوضة الاتحاد الأوروبي، وكانت قبل هذا أصدرت بيانا تؤكّد فيه متابعة الشركات التي تتورط في نهب ثروات الشعب الصحراوي قضائيا، كل الشركات الأجنبية وعلى رأسها الشركات الفرنسية لأنّ أغلب شركات النهب هي شركات فرنسية، وهي بالتالي متورّطة ومشارِكة في جريمة الاحتلال باعتباره جريمة، وتشارك أيضا في جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال المغربي والموثقة بأحكام قضائية دولية.
وعليه أكّد أنّ معركة الثروات ستتحوّل إلى حرب قانونية أمام القضاء الجنائي الدولي، والجبهة مستعدّة للذهاب بعيدا، لأن القانون الدولي يقف في صفّها، ويحرم النهب في الأقاليم المعنية بتصفية الاستعمار.
