الروائي الجزائري جايلي العياشي يكشف لـ«الشعب»:

تفعيلها حق الثقافة الجزائرية والمتلقي

باتنة : لموشي حمزة

يعتقد الروائي الكبير جايلي العياشي أن واقع التأليف في بلادنا يحتاج فعلا إلى إعادة النظر في عديد مراحله، خاصة ما تعلّق بضرورة تفعيل لجان القراءة على مستوى دور النشر وباقي الجهات الأخرى المسؤولة عن خروج المؤلفات الثقافية والفنية والأدبية إلى النور، حيث يكشف لنا في هذا اللقاء على أن الحديث عن هذا الموضع بالذات مخضب بالشجن، ومشحون بالحسرة والوجع، وذلك نظرا لما يحمله في طباته من أبعاد كثيرة، تارة نصادفها متشعبة وطورا نصطدم بها متداخلة.

 وفي الكثير من الأحيان نقف أمامها عاجزين، من هذا المنطلق فإنه لا يمكن الإحاطة بجميع جوانبها في عجالة كهذه، بحكم أن الموضوع شائك، يحتمل أكثر من تدخل، لذا فإنه بقدر ما يفتح الشهية للبوح، فإنه يؤرق المثقف، بل يجعله يتساءل عن الأوضاع المأساوية التي آل إليها الكتاب، وعليه فإنه بات من الضروري القيام بدراسات أكاديمية معمقة، تتناول بالتحليل الأسباب والمسببات.
لجان القراءة غائبة في أغلب دور النشر الجزائرية
ويؤكد لجريدة «الشعب» المثقف والروائي جايلي العياشي، أن الكتاب في بلادنا تزحلق منذ العشرية السوداء إلى أدنى المستويات، حيث فقد الكثير من مميزاته سواء من حيث الشكل أوالمحتوى، والدليل على ذلك ماثل أمامنا، فإذا ما تجولت في المكتبات تنبهر لأكوام الكتب المكدسة على الرفوف، غير أنك إذا ما تصفحت بعضا منها، تسجل بكل أسف انعدام قيم الغذاء الفكري والثقافي، الواجب توفره على الصفحات، إذ هناك نسبة كبيرة من تلك الكتب لا تحمل مشروعا ولا حتى تدعو لآخر.
إحالة النص على لجان القراءة قبل النشر من أجل التمحيص والتنقيح تعتبر ضرورة
وتتحمل المسؤولية ـ حسبه - ما اسماها لجان القراءة على مستوى دور النشر، والتي لا يؤمن ضيفنا بوجودها في أغلب دور النشر باستثناء تلك التي تحترم نفسها ويسرها مثقفون وأدباء، حيث يصفها جايلي بالنكتة التي أصبحنا نتداولها كما لوكانت حقيقة، علما أنه لا وجود لهذا العنوان على مستوى أغلب دور النشر، فإن الجاري العمل به حاليا هوأن قراءة النصوص تسند لأشخاص تربطهم علاقات ودية بصاحب دار النشر، أساسها المصالح والمنافع المشتركة أو صلة القرابة لا غير، ودون مراعاة جانب الاختصاص مما جعل هؤلاء يتسببون في مضاعفة الأخطاء، علما أن إحالة النص على لجان القراءة قبل النشر من أجل التمحيص والتنقيح تعتبر ضرورة لا مفر منها، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تنقية المحتوى من الشوائب، وترقيته مع إضفاء الروح الجمالية على وجه الأخص.
وعليه فلا ينكر صاحب رائعة «عطر النغم» أن بعض دور النشر تسمح للمؤلف بمتابعة جميع مراحل الطباعة من البداية إلى النهاية، وتوفر كل الظروف للتعامل مع الكاتب بصفته شريكا في العملية، ولا تتأخر في الأخذ برأيه في جميع الظروف والأحوال، وتقدم كل ما لديها من مساعدة، بدءا من تسهيلات الإيداع على مستواها إلى التصفيف والإحراج ... الخ، غير أن البعض منها وهي قلة قليلة، لا تعير أي اهتمام للكاتب، همها الوحيد تحصيل المبالغ المالية ثم غلق جميع الأبواب في وجهه بذريعة أو بأخرى.... وللتقليل من درجة تشوّه النص، فإنه بات محكوما على الكاتب أن يتابع مراحل النشر من البداية إلى النهاية حتى يتمكم من التصدي للخلل في حالة حدوثه.
إلزام دور الناشر بالتعامل مع الجامعة لتفعيل لجان القراءة أمر ضروري
ويتأسف الأستاذ جايلي هنا لهرولة بعض دور النشر لمواصلة عملية النشر والطباعة ثم التوزيع دون المرور على لجان مختصة تتولى مهمة التنقيح والتصحيح سواء ما تعلّق بالناحية اللغوية أو الناحية الفكرية، يمكن أن نصفه بالجرم الذي نراه يوميا يقترف في حق الثقافة والمثقف والمتلقي على حدّ سواء، بل هو أكبر من جريمة شنعاء ترتكب في حق الأمة ككل، ويوضح هنا بالقول: «إنه من الغباء أن نسمح لهذه الظاهرة بالنمووالتورم في الأذهان، دون البحث عن البدائل، فمن وجهة نظري أرى أنه أصبح من الضروري بل من الواجب أيضا وبإلحاح إقحام الجامعة في هذه العملية، وذلك بتأسيس لجان قراءة على مستواها، تتكون من خيرة الأساتذة، مع إلزام دور الناشر بالتعامل معها والنشاط في إطارها، وذلك عن طريق إبرام عقود في بداية كل سنة، وأؤكد لك أنه بات من المستحيل السماح لدور النشر بالنشاط بمعزل عن الجامعة».
ومن جهة أخرى يرى محدثنا أنه عملية نشر الكتاب بالطرق السالفة الذكر لا تمنح شهرة للكاتب أو تفيده ماديا بحجة أنه سيجني من ذلك أموالا طائلة، فهو ضرب من الخيال، فكيف يحدث هذا في ظل مقروئية تكاد تكون معدومة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه لم يحدث عبر التاريخ أن منح المواطن الجزائري لأحد مهما كانت إنجازاته سواء كان ذلك كاتبا أوفنانا أو سياسيا، باستثناء ولاءه للوطن ورموزه وتقديسه للشهداء والمجاهدين غير ذلك. والدليل قائم أمامنا، فإن معظم الكتاب والفنانين الذين نالوا شهرة مغاربية أو عربية، انتزعوها بعرقهم من جمهور خارج الوطن وبالنتيجة يتضح لنا أن المجتمع يتحمل جزءا من المسؤولية في ترقية الفعل الثقافي بالجزائر رغم بعض المجهودات المعتبرة المبذولة هنا وهناك.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17798

العدد 17798

السبت 17 نوفمبر 2018
العدد 17797

العدد 17797

الجمعة 16 نوفمبر 2018
العدد 17796

العدد 17796

الأربعاء 14 نوفمبر 2018
العدد 17795

العدد 17795

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018