قضية الاكتظاظ في المؤسسات التربوية «مفتعلة»
يقول رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد، إن «المنحة المدرسية الخاصة بأولياء التلاميذ المعوزين المحددة بـ 5000 دينار جزائري غير كافية ولا تتماشى مع وضع سوق الأدوات المدرسية».
يرى أحمد خالد في اتصال هاتفي مع «الشعب أون لاين»، أن «ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية أضحى واقعا ملموسا يتوجب على الجهات الوصية معالجته»، مشيرا إلى أن «الجمعية التمست رفع المنحة إلى 10 ألاف دينار لتكون مناسبة مع الوضع الحالي».
وبشأن عدد العائلات المعوزة التي استفادت من المنحة إلى غاية 1 سبتمبر الجاري، ذكر المتحدث أن «77 بالمائة من أولياء الأمور المعنيين بالمنحة المدرسية تحصلوا عليها»، مضيفا « عملية صب منحة التمدرس عرفت تنظيما جيدا في السنة الجارية».
وربط رئيس جمعية أولياء التلاميذ تأخر صب المنح بالنسبة لبعض الأولياء بإضراب بعض المقتصدين وتقاعس آخرين عن أداء مهامهم، لاسيما أنه يتم تكليف مقتصد محدد بعدة ابتدائيات، إضافة إلى «تأخر بعض أولياء التلاميذ في تقديمهم ملفاتهم».
«قضية الاكتظاظ مفتعلة»
أحمد خالد، وفي جواب على سؤال متعلق بالاكتظاظ في المؤسسات التربوية بعد استئناف العمل وفق النظام العادي هذه السنة، قال « لا يوجد لأزمة اسمها «اكتظاظ.. القضية مفتعلة ولا أساس لها، البعض يعمل على تضخيم كل ما له علاقة بالتربية الوطنية لأسباب مجهولة». ولفت المتحدث إلى وجود هذه الظاهرة في بعض المؤسسات التربوية الموزعة في 58 ولاية وليس ولايات بعينها أو مجمل الولايات مثلما يتم الترويج له في وسائل إعلام. وأرجع ممثل أولياء التلاميذ، الاكتظاظ في بعض المؤسسات التربوية إلى الترحيل غير الممنهج للعائلات في ولايات لاسيما ولاية الجزائر التي عرفت توزيع ٱلاف السكنات دون تدعيمها بمؤسسات تربوية كافية تمتص العدد الكبير للتلاميذ في جميع الأطوار التعليمية.
ومن الأسباب التي ذكرها أحمد خالد، عدم توفر الوعاء العقاري الكافي في المدن الكبرى، مثل الجزائر، عنابة، وهران وقسنطينة وولايات أخرى، يسمح بتوسيع المؤسسات التربوية الموجودة في الأحياء الشعبية.
