تشهد مراكز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حركية غير مسبوقة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل الرفع من سقف أدائها والمنتظر أن يقدم الكثير للاقتصاد الوطني، ومن ثم الاستغلال الجيد للمورد البشري خاصة الكفاءات والمبتكرين، ومن الطبيعي أن يتم إلحاق المجلس الوطني للبحث العلمي للتكنولوجيا مباشرة برئيس الجمهورية، ويعكس كل ذلك حرص رئيس الجمهورية، على ضخ الطاقات الكامنة بشكل سلس في تطوير الاقتصاد بالشكل المطلوب.
ارتفع حجم براءات الاختراع، كما تزايد عدد الباحثين على مستوى مراكز البحث وكذا الأساتذة الباحثين بالجامعات خلال السنوات القليلة الماضية وفي خضم اهتمام القاضي الأول بالبلاد بالبحوث الإستراتجية خاصة من بينها الطاقات المتجددة التي تؤمن الانتقال الطاقوي الآمن، اقتربت “الشعب من الأستاذ بوهيشة محمد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقدم عرضا مستفيضا ودقيقا عن واقع مراكز البحث وأفق تطورها لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية طلب الاقتصاد الوطني، بما فيه قطاعي الصناعة والطاقة، وذكر أنهم مديرية عامة، توجد تحت سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولكنها في الحقيقة مديرية عامة تتمتع نوعا ما باستقلالية من حيث القرار، في ظل وجود نص خاص يسير المديرية العامة، وأما فيما يتعلق بالمهمة الرئيسية للمديرية العامة للبحث العلمي، قال الأستاذ بوهيشة، أنها تتمثل في تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ولم يخف الأستاذ أن هذه الأخيرة نص عليها القانون 15- 21، المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، وكما نص هذا القانون على هيئات تدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر، ونص أيضا على مؤسسات التي تقوم بتنفيذ السياسة العامة وسياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
بلورة سياسة البحث العلمي
وفي البداية تحدث الأستاذ بوهيشة، عن الهيئة الأولى وتتمثل في المجلس الوطني للبحث العلمي للتكنولوجيا الذي وضع مؤخرا تحت سلطة رئيس الجمهورية، ويتمثل في مجلس استشاري مستقل، يقدم توصيات واستشارات للسيد الرئيس، وكل دائرة وزارية تعنى بالبحث العلمي لديها لجنة قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومهمة هذه اللجان، أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتمثل في بلورة السياسة الوطنية القطاعية للبحث العلمي، علما أن كل لجنة تبلور برامج البحث التي يجب القيام بها على مستوى القطاع، لأن برامج البحث التي يقومون بها عادة ما تكون متشاركة، وعلى سبيل المثال، البحث على مستوى تهيئة الإقليم وتقوم به وزارة الداخلية، لأنها تهتم بالبحث في المخاطر وتهم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أيضا، لهذا تم تأسيس ما يسمى باللجان القطاعية المشتركة بين القطاعات للبحث العلمي ولأن القانون ينص على ذلك، وهذه تعنى أساسا ببلورة البرامج الوطنية للبحث العلمي وتحديد أولوياتها، مع تحديد مكوناتها وتمويلها وكيفية تقييمها، وتصب هذه الهيئات في المديرية العامة للبحث العلمي التي تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للبحث، لكن المديرية العامة للبحث العلمي ليس لديها باحثين لأنها إدارة مديرة عامة تتولى تنفيذ كل ما تتضمنه السياسة الوطنية للبحث، وبهدف تنفيذ السياسة الوطنية للبحث وقف الأستاذ على هيئات ومؤسسات تنفيذ برامج البحث أو السياسة الوطنية للبحث وتتعلق بهيئات التنفيذ وتنقسم عادة إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، ونجد من بينها، مراكز البحث الوطنية، ومتواجدة عبر كامل التراب الوطني وسجل في نهاية السنة الماضية 30 مركز بحث وطني، في حين في عام 2012 لم يتعد عددها 10 أو 11مركزا فقط، ويمكن القول أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، تضاعف عددها مرتين. وتعنى هذه المراكز ـ أضاف الأستاذ يقول ـ بجميع المجالات من بينها 19 مركز بحث يوجد تحت وصاية وزارة التعليم العالي، و11 مركزا آخر تابع لوصايات أخرى تتمثل في مختلف الوزارات، وفي قطاع التعليم العالي يوجد مركز البحث في التكنولوجيات المتقدمة الكائن مقره بـ«بابا حسن”، ومركز البحث في التحاليل الفيزيائي الكيميائي الكائن مقره في بوسماعيل، وكذا مركز البحث لتنمية الطاقات المتجددة، إلى جانب مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية المتواجد بالحراش، بالإضافة إلى مركز البحث في علوم الانسان “الأنتربولوجيا” الكائن بوهران، وأما بخصوص مركز البحث للبيوتكنولوجيا، ومركز البحث في العلوم الصيدلانية ومركز البحث في تهيئة الإقليم كلها متواجدة بولاية قسنطينة، بينما مركز البحث في المناطق القاحلة، يقع مقره في ولاية بسكرة ومركز البحث في الحضارة الإسلامية في الأغواط.
نحو 10 مراكز بحث جديدة
وحول الجهود المبذولة للرفع من عدد المراكز، أوضح الأستاذ بوهيشة أنهم حريصون من أجل تعزيز هذه المراكز بنحو 10 مراكز بحث جديدة، لبلوغ 40 مركزا، كلها مسجلة في المخطط الخماسي الحالي، إلى جانب11 مركز بحث أخرى توجد تحت وصاية عدة وزارات، لأن وزارة الفلاحة لديها مركزين، ويتعلق الأمر بكل من المعهد الوطني للفلاحة والمعهد الوطني للعلوم الغابية أي للأبحاث الغابية، في حين وزارة الصيد البحري لديها مركز بحث لتنمية المائيات، ووزارة الداخلية لديها مركز بحث والمتمثل في الجيوفزياء الذي يقوم بتسجيل الزلازل، بينما وزارة السكن لديها مركزين الأول يتعلق بالبحث في الصناعات المدمجة للعمارات، ومركز بحث في هندسة الزلازل، كما أن وزارة التربية لديها مركز بحث في التربية الكائن بالعاشور، أما المركز الذي تم إنشاؤه مؤخرا، تابع لوزارة الشؤون الدينية، يتواجد مقره على مستوى جامع الجزائر.
وخلص الأستاذ المدير إلى القول أن الـ 19 مركزا التابعة لوزارة التعليم العالي و11 مركزا التابعة لوزارات أخرى، كلها مراكز تسهر على تنفيذ السياسة القطاعية للبحث العلمي للوزارة الوصية، وعلى سبيل المثال، بالنسبة للأبحاث الغابية، فوزارة الفلاحة تعكف على مهمة البحث، وبالإضافة إلى ذلك لديهم علاقة مباشرة بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كل ما يتعلق بالبحوث الوطنية والتمويل بما أنها تدير السياسة الوطنية.
