يقول الدكتور عمار فوفو أستاذ في علوم الفلاحة بجامعة 20 أوت 55 سكيكدة، “ولاية المنيعة على غرار باقي الولايات الجنوبية بموقعها الاستراتيجي حيث تعتبر بوابة الصحراء الكبراء، ما يؤهلها أن تكون رائدة في مجالات شتى وتكون همزة وصل بين شمال الجزائر ودول الساحل “.
أوضح، الدكتور عمار فوفو، “إن النظم المناخية لولاية المنيعة التي تتميز بالطابع الفلاحي الصحراوي، مما يجعلها تتميز عن باقي المناطق الجنوبية بتنوع غطائها النباتي والحيواني وكونها ولاية قد تكون قطب فلاحي بامتياز خاصة أنها تتربع على مساحة شاسعة وتنام على مياه جوفية تعتبر ثروة مائية فريدة من نوعها، حيث أن استغلال هذه الموارد الطبيعية يمكن أن بأهلها أن تكون رائدة في مجال الرعي وتربية الحيوانات وإنتاج الحليب ومشتقاته، في مجال الحبوب المسقية والأشجار المثمرة المتنوعة، وخاصة الحمضيات، وكذا الصناعة الغذائية التحويلية”.
بالرغم من الكثافة السكانية الضعيفة في الولاية، يضيف الدكتور، “الا أنها يمكن أن تستقطب استثمارات كبيرة بحكم موقعها الاستراتيجي ومكانتها التاريخية والسياحية خاصة في مجال العادات والتقاليد المتوارثة منذ أجيال، واحتوائها على الموارد المائية المعدنية والحموية، كلها مقومات تجعل ولاية المنيعة رائدة اقتصاديا وثقافيا وسياحيا”.
وهذا ما يؤكد لدى أستاذ العلوم الفلاحية” مدى نجاعة سياسة رئيس الجمهورية في توزيع الثروة على المستوى الوطني من خلال إرساء تقسيم إداري يجعل من المدن الصحراوية المنسية رائدة في مجالات اقتصادية متعددة ما يسهم بدون أدنى شك في النهضة الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال تكثيف المواصلات فك العزلة ومنح تلك المناطق سلطة القرار، لتتكفل بنهضتها الاقتصادية بنفسها، بالاعتماد على مقوماتها ومواردها وارتباطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي”.
واكد فوفو” ان التقسيم الإداري، باستحداث ولايات جنوبية جديدة، سمح لطموحات المدن مثل المنيعة من أن تكون متميزة باستقلاليتها في التسيير واتخاذ القرارات وخلق وتنفيذ المشاريع التنموية، والتكفل بانشغالات سكانها ومواطنيها بربط الإدارة بالمواطن، وجعل المواطن في مركز القرار، وفي صلب السياسة التنموية المحلية والوطنية”.
وتزخر المنيعة، بقدرات هامة تضمن لبلدياتها حاسي لفحل وحاسي القارة والمنيعة، تحقيق تنمية ناجعة ومستدامة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، وبهدف استحداث حركية جديدة بهذه الولاية الفتية التي يقطنها أكثر من 71 ألف نسمة وتمتد على مساحة 58.495 كلم مربع، سهرت السلطات العمومية على تنفيذ وبغرض تنمية وعصرنة هياكل الدولة وترقية التنمية المندمجة، والتي تتوفر على إمكانيات حقيقية من منشآت وموقعها الجغرافي والمطار.
والمنيعة واحدة من المناطق الواعدة في مجال الفلاحة، التي تحصي 646.299 هكتار من المساحة الفلاحية، من ضمنها 48.545 هكتار من المساحات الفلاحية المستغلة والمسقية، بالإضافة إلى السياحة والصناعة التقليدية، وأيضا وواحدة من المناطق الواعدة في إنتاج الطاقة المتجددة، ويمكن أن توفر وتطور طاقة 100 بالمائة خضراء.
كما تعتبر المنيعة منشئة للثروة الوطنية، ويمكن أن تتحول إلى منطقة مصدرة نحو الأسواق الأجنبية للمنتجات الفلاحية، بفضل جهود الاستثمار في مجال الهياكل وتجنيد الموارد المائية والطاقة الكهربائية، ويضاف إلى ذلك تدابير المرافقة الجذب المستثمرين.
