حركة المواطنين الأحرار تدعو إلى تبني نظام شبه رئاسي

دعت حركة المواطنين الأحرار أمس إلى تبني نظام شبه رئاسي في التعديل الدستوري المرتقب بشكل يسمح بتوسيع مهام كل من الوزير الأول ومجلس الأمة.
وأوضح رئيس الحزب مصطفى بودينة خلال ندوة صحفية نظمها أمس بالجزائر العاصمة أن تعديل الدستور يجب أن يكون «عميقا في المضمون وليس في الشكل فقط» داعيا إلى تبني نظام شبه رئاسي كنظام للحكم في التعديل الدستوري المقبل .
وحسب بودينة فإن النظام البرلماني «غير قابل للتحقيق» في الوقت الحالي نظرا لما وصفه بـ «تدني مستوى الأحزاب السياسية»  «بسبب سيطرة سلطة المال على البرلمان الحالي».
ودافع بودينة مقابل ذلك عن نظرة حزبه للنظام شبه الرئاسي الذي يراه مناسبا للمرحلة الحالية من خلال الفصل الكامل بين السلطات مع تحديد صلاحيات كل من سلطة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) و استقلالية القضاء إلى جانب منح مجلس الأمة صلاحية اقتراح مشاريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة باسم الشعب .
كما طالب بجعل السلطة التنفيذية مسؤولة أمام رئيس الجمهورية الذي يقوم بالتقييم المرحلي لعملها وجعل السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان بغرفتيه.
ومن جهة أخرى دعا إلى ضرورة تشكيل «قطب وطني» يتكون من الأحزاب ذات التوجه الديموقراطي على أن يتم تسييره في إطار « قيادة جماعية».
يذكر أن حركة المواطنين الأحرار تم اعتمادها في أفريل ٢٠١٢ .