اتصالات مع وزارة التربية لادراج مادة التربية الفنية في التعليم
أشرفت وزيرة الثقافة الدكتورة نادية بلعيد شرابي، أول أمس، على جلسة مفتوحة واستماع للسنيمائيين والمخرجين والممثلين وكل ماله علاقة بميدان السينما والاخراج.
تدخل هذه الجلسات التي خصصتها الوزيرة لكل شركاء قطاع الثقافة، والتي بدأت بجلسة مع الفنانين التشكيليين، وهي مستمرة إلى غاية الاستماع إلى كل الفاعلين الذين من شأنهم أن يساهموا في دفع الفعل الثقافي بالجزائر.
اللقاء الذي احتضنته المكتبة الوطنية دام لأكثر من خمس ساعات، استمعت فيها الوزيرة لكل التدخلات التي أثارت نقائص عدة من الاخراج إلى غياب الدعم المالي، وغياب المساحات أو الفضاءات التي تساعدهم على العمل أكثر، وتطوير قطاع السينما، إلى جانب ذلك مشكل التكوين.
تدخل السينمائي «العربي لكحل» جاء حول الطاقات المهمة التي تملكها الجزائر لكنها غير مهيكلة حيث طالب باعادة الاعتبار إلى الثقافة وتصحيح تلك النظرة التي تقول بأن الثقافة لا تجلب أموالا، بل بالعكس الانتاج الجيد هو ربح للمشاهد وللعاملين في القطاع، وأضاف لكحل بأن أفلامنا يمكنها ان تكون مهمة وذات جودة عالية، طالبا من الوزيرة البحث عن فضاءات يمكنها أن تساهم في نجاح العمل أين اقترح مكانا بالعاشور لاستغلاله وإشراك الجماعات المحلية في هذا العمل مذكرا بالتواصل بين المخرجين وخلق ظروف أحسن للعمل.
متدخل آخر أثار مشكل الشهادات، ومتدخلة أسهبت في ذكر غياب تصنيف الرتب بالنسبة لتقنني القطاع، وكذلك البطاقة المهنية للسينمائي التي لاتوجد اطلاقا وذكرت بالتجارب التي هي موجودة عند بعض دول الجيران.
اقترحت الوزيرة بالنسبة للتكوين السمعي البصري أو ذلك التابع للفضاء الفصل بين التكوين المسرحي والتكوين السمعي البصري مرجعة ذلك للتجربة التي شهدتها مؤسسة «ايناق» وهذا لضمان نوعية جيدة لكل المتخرجين والدليل تقول شرابي النوعية من هي موجودة في الساحة الفنية اليوم هي حصيلة هذه المدرسة وهذا كي نسمح للشباب الالتحاق بالتكوين.
دعت الوزيرة إلى التفكير في خلق مادة التربية الفنية، قائلة: «نحن في حاجة إلى التكوين من المدرسة إلى الثانوية، حتى يتذوق المتمدرس اللوحة الزيتية، أو الفيلم الذي نخرجه، أو المسرحية، ولهذا يجب التفكير في هذا الشأن، واطمئن أن الاتصالات جارية مع وزيرة قطاع التربية».
ونظرا لأن قطاع السينما فيه العديد من الفاعلين ومجالاته كثيرة ومتعددة ألحت الوزيرة شرابي على خطة منهجية مدروسة لتوفير كل الطلبات، وذكرت قبل الحديث عن الانتاج «يجب رد الاعتبار للمنتج، غير معقول ان يبقى المنتج مهمشا وهناك أولويات يجب أخذها بعين الاعتبار وهذا الأمر يستوجب عقد ندوة وطنية يحضرها كل الفاعلين في حقل السينما لنتحدث عن التجديد في كل الأفلام الجزائرية وإعادة رقمنتها وهي ضرورة ملحة والعملية بدأت بالأفلام القديمة وهي متواصلة والأمر هنا لا يتعلق بالأفلام الجديدة لأنها مرقمنة، وهذه العملية ليس المنتج من يقوم بها ولكن الوزارة هي التي ترافقه في ذلك».
وفي ردها عن سؤال «الشعب» حول مساعي الوزارة لاعادة الاعتبار للفيلم أجابت الوزيرة شرابي: «الأفلام حسب المحتوى فيه بعض الأفلام التي تحتاج الدعم من حيث الكتابة والأخرى تحتاج الدعم من حيث التطور كالأفلام التاريخية مثلا، يقتضي أن يدعم المخرج في ما يخص البحث عن الوثائق، والمحتوى التاريخي الدقيق، وهنا نوعية المساعدة تختلف من فيلم لآخر، نحن نفكر في هذا المجال».
عن السياسة الثقافية ردت الوزيرة قائلة أنها منبثقة من الوسط الفني، وأضافت «لم نأت بخطة جاهزة للاستهلاك أخذنا أفكارا من المعنيين والسينمائيين والمنتجين لأنهم أصحاب الشأن لتجسيدها وهذا ما نسميه مجازا سياسة ثقافية الوزارة لها تصور في ما يخص الأولويات، وهي ليست كل شيئ هناك رؤية ذات بعد يجب الوصول لها».
وواصلت الوزيرة قائلة: «اليوم تحدثنا عن كل الجوانب، يبقى دورنا جمع هذه المقترحات ودراستها لتفعيل القطاع».
