في كلمته الختامية أمام قيادات وإطارات ومقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقطاع الشمال، أكد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد إبراهيم غالي، أن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي مكلفون بحماية التراب الوطني وأن هذه الأرض سقيت في كل شبر منها بدماء الشهداء وأن رفاق الشهداء مكلفون بصون حرمتها تماما كتكليفهم باستمرار المعركة غدا إذا طلب منهم ذلك حتى تحقيق النصر.
القائد الأعلى للقوات المسلحة أشاد بجهود وتضحيات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي مصدر فخر الصحراويين، وأكد أن العامل الحاسم في التفاوض وفي الصراع هو قوتنا في أراضينا وقوة جيشنا واحترافيته واستعداده الدائم لحفظ الأمن والاستقرار وإفشال مخططات العدو في الأراضي المحررة والمنطقة عموما.
الملتقى الأول من نوعه والذي عقد بمنطقة التفاريتي المحررة مقر القطاع العملياتي للناحية العسكرية الثانية وحضره عضو الأمانة الوطنية وزير الدفاع الوطني السيد عبد الله لحبيب البلال وقادة النواحي العسكرية الثانية، الرابعة، الخامسة والسادسة وقيادات الأركان والأطر بنواحي الشمال، كان فرصة لتجديد العهد للوطن والشعب ولرفاق مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين استشهدوا في ميادين الشرف من أجل القضية الوطنية.
استعداد دائم للتضحية من أجل تحرير الوطن
وخلال مداخلاتهم أكد مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي استعدادهم الدائم لصون مكتسبات القضية الوطنية وتقديم كل التضحيات وفاءً لعهد الشهداء حتى استكمال السيادة الوطنية على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وعبرت قيادات وأطر النواحي العسكرية بقطاع الشمال عن جاهزية المؤسسة العسكرية الدائمة لكل الاحتمالات وعزم مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي التصدي لكل مخططات العدو ودسائسه الهادفة الى إغراق التراب الوطني والمنطقة عموما بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وأكدت المؤسسة العسكرية بقاءها في كامل الجاهزية رهن إشارة القيادة السياسية للجبهة والدولة مع استمرار التدريب والتكوين والتحضير القتالي وتطوير وتحديث طرق الإدارة والتسيير.
حتمية مراقبة انتهاكات حقوق الانسان
دعت مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية والوطنية، بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وطالبت هذه المنظمات بالعمل على التسريع في استئناف برنامج البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين وتجديد ولايتها كل ستة أشهر، وذلك من أجل الإطلاع عن قرب على حالة حقوق الإنسان وإعداد تقارير عن الوضع، وكذا عن أنشطة المكتب هناك فيما يخص برنامج تنفيذ المساعدة الفنية وبناء القدرات مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، عملاً بقرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة رقم 2018/1816، وقرار الجمعية العامة رقم 73/10515.
الهيئات الحقوقية الموقعة على الرسالة والبالغ عددها 109 هيئة من مختلف البلدان، طالبت المفوضية ومجلس حقوق الإنسان الأممي، فتح حوار مفيد مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة وصارمة على مستوى كل الهيئات التابعة للمفوضية بشأن وضع اعتبار واحترام الوضع القانوني للصحراء الغربية بصفته إقليم غير متمتع بالاستقلال الذاتي يقع تحت الاحتلال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزيارة إلى الإقليم أو المغرب وكذا عند مراجعة التقارير المقدمة من طرف السلطات المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن الرسالة تأتي أياما قليلة قبيل انعقاد الدورة الواحدة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيشهد مشاركة نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين ومن المهجر، بهدف لفت أنظار المجتمع الدولي إلى القمع وجرائم الحرب الممنهجة من قبل الاحتلال ضد المدنيين العزل، وأوضاع السجناء السياسيين الأسرى في سجون الاحتلال المغربي.
