اتفقت الدول المشاركة في الاجتماع الذي خصص لبحث الملف الليبي, بنيويورك على ضرورة ممارسة نوع من الضغط السياسي على جميع الأطراف الرئيسية التي تدعم الفصائل الليبية, ووقف التنافس العسكري والحرب بالوكالة, حسب ما قاله مصدر دبلوماسي أوروبي.
وسعت القوى الكبرى, في الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك, أمس الأول، لوأد خلافاتها بشأن ليبيا بعد أشهر من القتال دون مؤشرات تذكر على نجاح جهود السلام.
واجتمعت تلك الدول, بما فيها إيطاليا وألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة), التي توجد بينها خلافات أيضا في ليبيا, بهدف كسر الجمود وتمكين خطة سلام للأمم المتحدة من المضي قدما.
والاجتماع هو أول جهد دبلوماسي كبير منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد, خليفة حفتر, في أفريل الماضي, هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة, فائز السراج.
وتسبب الهجوم في نزوح أكثر من 120 ألف شخص, كما أفسد جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ سنوات, لكنه لم يحقق هدفه نظرا لأن قوات حفتر لم تتمكن من اختراق الضواحي الجنوبية للعاصمة.
وقال مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة: «الفكرة هي جمع عدد من الأطراف الرئيسية المتفقة في الفكر, ودفع العملية قدما, ودعم غسان سلامة ودعواته إلى وقف إطلاق النار, وجمع المجتمع الدولي ثم في نهاية المطاف إجراء حوار بين الليبيين».
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, فائز السراج, قد ندد, من على منبر الأمم المتحدة, الأربعاء, بـ»تدخل» دول أجنبية في ليبيا.
وقال السراج - في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «من المؤسف أن دولا أخرى تواصل التدخل» في شؤون ليبيا, مسميا كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومصر.
تحضيرات لمؤتمر برلين
دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العودة إلى الحوار السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن «العودة إلى المبادرة السياسية صارت أمراً ملحاً بشكل متزايد». وشارك دي مايو في رئاسة الاجتماع الوزاري حول ليبيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح دي مايو، أن الاجتماع يهدف إلى المساهمة «من حيث الأفكار والتأملات والمقترحات وتعزيز تماسك المجتمع الدولي»، تمهيدا للمؤتمر الذي تنوي ألمانيا تنظيمه في الخريف حول ليبيا.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا «مركزية الملف الليبي لأمن واستقرار منطقة المتوسط، والتزام إيطاليا والمجتمع الدولي بأسره في البحث عن حل سلمي ومشترك للأزمة الليبية التي طال أمدها».
وشدد الوزير، على أن «عدم استقرار ليبيا لا يمكن حله بتدخل عسكري تسبب حتى الآن بوفاة العديد المدنيين، وعدد كبير من الضحايا من بين المقاتلين يصعب تحديده، الى جانب تشريد ما لا يقل عن 120 ألف شخص، كما زاد من خطر انتشار الإرهاب».
