طالب المجلس الوطني الصحراوي المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية، والتعجيل بتحديد تاريخ زمني لإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
المجلس الوطني وفي بيان أصدره، بمناسبة اليوم الوطني للنائب الموافق، ليوم أمس، طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا والتسريع بتحديد تاريخ لاستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، بما يضمن الحق في قيام الدولة الصحراوية على كامل تراب الصحراء الغربية المحتلة.
تهديدات ضدّ مراقبي حقوق الإنسان
من ناحية ثانية، أكدت السيدة ماري لاولور، المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، أنه يجب على النظام المغربي الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يدافعون عن مسائل حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة وفي المغرب والسماح لهم بالعمل دون أعمال انتقامية.
وصرحت المسؤولة نفسها تقول، «أحث الحكومة المغربية على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين لعملهم وخلق بيئة بإمكانهم، في كنفها، القيام بهذا العمل دون خشية أعمال انتقامية».
وذكرت السيدة لاولور، حالة المدافعين عن حقوق الانسان، نعمة أسفاري وخاطري دادة، المحتجزين على التوالي منذ 2010 و2019 ويقضون عقوبة 30 و20 سنة.
وقالت السيدة لاولور «ليس فقط أن المدافعين عن حقوق الانسان العاملين على مسائل مرتبطة بحقوق الانسان في المغرب والصحراء الغربية لايزالون يسجنون ظلما ويجرمون لنشاطاتهم المشروعة، بل يحكم عليهم بعقوبات حبس مبالغ فيها وخلال احتجازهم، يتم إخضاعهم لسوء معاملات قاسية، لاإنسانية ومهينة وكذا للتعذيب».
كما عارضت الخبيرة الأممية «الاستهداف المنهجي وغير المتوقف للمدافعين عن حقوق الإنسان، انتقاما لممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير».
واستطردت الخبيرة تقول، إن قمع الأفراد والمنظمات التي تعمل لأجل حقوق الانسان-، بما فيه أولئك الذين يلتزمون مع منظمة الأمم المتحدة، «أمر يضر المجتمع برمته».
وأشارت المقررة الخاصة، الى أنها تلقت معلومات مفادها أن مدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية، تم اخضاعهم «لأعمال تخويفية وتحرش وتهديدات بالقتل وتجريم وعقوبات بالسجن واعتداءات جسدية وجنسية وتهديدات اغتصاب ومراقبة»..
من جهة أخرى، أعربت لاولور عن «قلقها الشديد» حيال اللجوء الجلي إلى العنف والتهديد بالعنف من أجل عرقلة النشاطات السلمية للنساء المدافعات عن حقوق الانسان.
هذا وشكلت وضعية حقوق الإنسان المُقلقة في الصحراء الغربية ومسؤولية الأمم المتحدة في مسار تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا، محور جدول أعمال ندوة دولية عُقدت الأربعاء في مدريد.
المغرب افتعل أزمة دبلوماسية مع إسبانيا
أكد الصحفي الإسباني توماس باربولو، أن الأزمة الدبلوماسية الحالية المختلقة من قبل المغرب ليست إلا فصلا آخر من سياسة ممارسة الضغط المتواصل لإجبار إسبانيا على التنازل، تلبية لإملاءات الرباط فيما يخص قضية الصحراء الغربية.
خلال عرضه للنسخة الجديدة المعدلة لكتابه «تاريخ الصحراء الغربية الممنوع»، في لقاء بالعاصمة الاسبانية مدريد، أوضح الكاتب أن «إصدار النسخة الجديدة لكتابه جاء في ظرف تطبعه الأزمة الحالية التي اختلقها المغرب ضد إسبانيا من خلال الإعتداء على السيادة الوطنية الإسبانية بمدينتي سبتة ومليلية».
ويرى الباحث الاسباني، أن السياق الذي تم استغلاله من قبل المغرب لعرقلة استقبال إسبانيا للرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، في إطار إنساني، ينطوي في حقيقة الأمر على «نية ممارسة الضغط على الإتحاد الأوروبي من بوابة كل من إسبانيا وألمانيا».
وبحسب الصحفي، فإن الأزمة المختلقة من المغرب تعود بالأساس الى عدم دعم كل من إسبانيا وألمانيا مبادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الوضع في الصحراء الغربية، وتمسك الدولتين والثبات على موقفهما فيما يخص الوضعية القانونية للصحراء الغربية، بحسب ما نصت عليه المواثيق الاممية ذات الصلة.
نقابة المحامين تطالب بايدن بمراجعة قرار ترامب
طالبت نقابة المحامين بمدينة نيويورك، الرئيس الأمريكي جون بايدن بمراجعة قرار الرئيس السابق دولاند ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية.
وأعربت النقابة الأمريكية في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأمريكي جون بايدن، عن قلقها إزاء القضايا القانونية التي ينطوي عليها النزاع حول السيادة على الصحراء الغربية.
وذكرت الرسالة، أنه وفي سنة 2012، وبناءً على طلب من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قامت لجنة الأمم المتحدة للجمعية بتحليل مبدإ تقرير المصير من حيث انطباقه على الصحراء الغربية وكذا المزاعم المغربية، وأصدرت تقريرًا يدعم حق شعب الإقليم في تقرير المصير بموجب القانون الدولي. ويخلص إلى أن هذا الحق يستلزم تمكين شعب الصحراء الغربية من الاختيار الحر بين إقامة دولة مستقلة أو الإنضمام بصفة ما إلى دولة أخرى.
وأوضحت النقابة، أن إعلان ترامب يتجاهل مبادئ القانون الدولي التي اعتمد عليها في التقرير، ويتجاهل رغبة شعب الصحراء الغربية، ويوحي بأن الولايات المتحدة تدعم الضم غير القانوني للأراضي بالقوة.
