أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في تصريح إعلامي أمس السبت، أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن، وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر الذي تشهده مالي مع شركائها الدوليين.
صرّحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أمس أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن. من جهته كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال أمس الأول إن فرنسا ستواصل قتال الإرهابيين بمنطقة الساحل.
في السياق، وبمواجهة مواقف وضغوط المجلس العسكري المتزايدة التي باتت تعارض وجودها العسكري في مالي، حذرت باريس أول أمس بأنه لم يعد بإمكانها مع شركائها الأوروبيين البقاء على هذا النحو في البلد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة بلهجة حادة « إنه «نظرا لانهيار الإطار السياسي والإطار العسكري (في مالي) لا يمكننا البقاء على هذا النحو»، مندّدا بـ»العقبات» المتزايدة بوجه مهمة «القوات الأوروبية والفرنسية والدولية».
وتدهوّرت علاقات باماكو مع الأوروبيين وتحديدا مع فرنسا التي أصبحت تواجه رفضا متناميا من طرف الماليين الذين لم يعد بمقدورهم الاستمرار في الاعتماد على الوجود العسكري الفرنسي الفاشل والذي لم يقدّم شيئا لإقرار الأمن ومحاربة المجموعات الإرهابية منذ 2013.
وتصرّ فرنسا على تغطية شمس الحقيقة بغربال التضليل، حيث تفسّر تصاعد موجة العداء ضدّها باتهام المجلس العسكري المالي بالاستعانة بمرتزقة مجموعة «فاغنر»، وهو ما ينفيه هذا المجلس الذي أعاد النظر في الاتفاقات الدفاعية مع باريس، وطلب مؤخرا من القوات الدانماركية المشاركة في قوة «تاكوبا» الأوروبية التي تقودها فرنسا مغادرة البلاد، وهو ما اعتبرته عدة مصادر فرنسية مطلعة على الملف «إهانة».
باريس التي لم تستيقظ بعد من الصفعة المالية، لا تريد الاستسلام وقرّرت التصعيد، حيث شنّ وزير الخارجية الفرنسي لودريان حملة شرسة ضد المجلس العسكري المالي وتعهّد بمواجهة قراراته.
غير أن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب رد أن «مالي أيضا لا تستبعد شيئا بالنسبة لهذه المسائل إن لم تكن تأخذ بمصالحنا».
وأوضحت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن أن الدول المشاركة في قوة تاكوبا ستتخذ قرارا خلال أسبوعين.
وقالت «ستتخذ الدول خلال الأيام الـ14 المقبلة قرارا حول الشكل الذي ينبغي أن يتخذه مستقبل مكافحة الإرهاب في الساحل»، بحسب ما نقلت عنها الأنباء بعد اجتماع عبر الإنترنت لوزراء الدول المشاركة في قوة تاكوبا التي تنشر 800 عسكري في مالي.
ومن الجانب المالي، أوضح ديوب أن طلب رحيل القوات الفرنسية «غير مطروح في الوقت الحالي»، لكنه تابع «إذا اعتبر وجود(ها) في وقت ما مخالفا لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد».
وباشرت فرنسا قبل ستة أشهر إعادة ترتيب قواتها العسكرية في مالي فغادرت قواعدها الثلاث في شمال البلد، وخفضت قواتها التي كان يبلغ عددها خمسة آلاف عسكري في الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ بما بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر بحلول 2023.
في المقابل، وصلت تعزيزات أوروبية ضمن قوة تاكوبا الخاصة التي شكلت بمبادرة من باريس لتقاسم أعباء مكافحة الإرهابيين في مالي وإعادة تركيز الجهود على مساندة الجنود الماليين في القتال.
البحث عن إجماع أوروبي
وإن كانت هذه القوة ترمز إلى أوروبا دفاعية يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيزها، فمستقبلها يتوقف اليوم على ما يريده المجلس العسكري.
وفي حال فشلت العملية، فسيشكل ذلك نكسة كبرى في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
غير أن فرنسا تبقى حريصة على إظهار موقف أوروبي موحد حيال هذه المسألة، سعيا لتفادي أي مقارنة مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان الصيف الماضي بدون أي تشاور مع حلفائها.
وتعتمد باريس موقفا متريثا ظاهريا، غير أن القلق يظهر في الكواليس. فالعراقيل التي يضعها المجلس العسكري، مستغلا صعود مشاعر معادية لفرنسا في المنطقة، قد تطرح في نهاية المطاف مسألة انسحاب فرنسي من مالي حيث تنشر باريس قوات منذ 2013 في عملية كلفتها حتى الآن 48 قتيلا (53 في الساحل) وملايين اليورو.
وعلقت رئاسة الأركان الفرنسية أن سحب العسكريين الفرنسيين من مالي «سيستغرق أشهرا في حال تقرر ذلك»، مؤكدة في المقابل أن هذا «غير مطروح على جدول الأعمال في الوقت الحاضر».
