خطوط حمراء ستمنعه من تقويض العمل المشترك

انضمام المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيضعه أمام تناقضاته لا سيما فيما يتعلق بتسوية مسألة الصحراء الغربية ذلك الإقليم الذي تحتله المملكة بشكل غير قانوني.
المغرب الذي لم يوافق لحد الآن على إجراء مفاوضات مباشرة بشأن القضية الصحراوية دون شروط مسبقة ودون عوائق كما تقرّر في قمة مجلس السلم والأمن في مارس 2021، يجد نفسه الآن في «موقف محرج يدفعه لكشف دوافعه الخفية الحقيقية».
بالفعل، فإن الانضمام إلى مجلس السلم والأمن سيضع المغرب أمام تناقضاته. ففي أحسن الأحوال سيكون مرغما على التوصية بتنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن التي يرفض تطبيقها وفي أسوأ الأحوال سيتمّ الكشف عن نيته في تقويض وتفكيك عمل وسير مجلس السلم والأمن في حين أن الجزائر بذلت قصارى جهدها لتقويتها خلال جميع العهدات التي مارستها داخل هذا الجهاز.
فمنذ تفعيل هذه الهيئة الهامة حول قضايا السلام والأمن، تولّت الجزائر رئاسة 5 عهدات خلال 14 سنة كعضو منذ عام 2004، وكانت خارج مجلس السلم والأمن لمدة 3 سنوات فقط.
الجزائر التي صادق الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على ترشّحها لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستتابع عن كثب نشاطات مجلس السلم والأمن تطبيقا لمبادئ وقرارات الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي  للمشاركة بنشاط في المناقشات حول القضايا الهامة.
تجدر الإشارة، إلى أن البلدان التي «تتشارك نفس الرؤى» على غرار أوغندا وتنزانيا وناميبيا وزيمبابوي وجنوب افريقيا التي تتبني دوما نفس مواقف الجزائر، ستكون ضمن مجلس السلم والأمن ممثلة بذلك دعما هاما بالنسبة للجزائر فيما يخصّ القضايا الهامة التي سيتعين على المجلس دراستها.
وبرأي الملاحظين على الساحة الافريقية الذين يقللون من أهمية عضوية المغرب في مجلس السلم والأمن فإن هذا الأخير سيجد نفسه حتما معزولا أمام حياد بعض الدول الأعضاء، لا سيما أمام الالتزام النضالي للعديد من باقي الأعضاء تحديدا إزاء قضية الصحراء الغربية.
انضمام تونس
وتأتي عضوية المغرب في مجلس السلم والأمن لمدة ثلاث سنوات في نفس الوقت مع انضمام تونس لمدة سنتين في إطار التجديد العادي والمنتظم لتشكيلة مجلس السلم.
وسيتعين على هذين البلدين أن يحلا محل مصر والجزائر بالنسبة لمنطقة شمال افريقيا. وقد قدمت أغلبية البلدان الإفريقية الخمسة عدد مترشحين مماثل لعدد المقاعد الشاغرة وهو الحال تحديدا بالنسبة لمنطقة الشمال، حيث تمّ تعيين العضوين السابق ذكرهما بطريقة آلية، غير أن تونس حصدت 46 صوتا متقدمة على المغرب الذي نال 36 صوتا والذي يكون عوقب بأكبر عدد من حالات الامتناع عن التصويت.