كما كان متوقّعا، احتجّ مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، أمس الأول، رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية، وقد جنّدت الكونفديرالية الديمقراطية للشغل مناضليها في مختلف فروعها بالمغرب لهذه الاحتجاجات ضد استفحال الغلاء والتضييق على الحريات النقابية، متوعّدة بتنظيم «محطات نضالية أكثر تصعيدا».
شهدت عدة مدن منها أغادير (وسط) والدار البيضاء ومكناس (شمال) واسفي (غرب) تجمع المئات، أمام مقرات نقابة الكونفديرالية الديمقراطية للشغل (التي دعت إلى الاحتجاجات، وهي ثاني أكبر نقابة)، في وقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء التي تعرفها البلاد.
وبحسب مقاطع فيديو تم نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون السلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «لا لغلاء الأسعار»، و»أجور هزيلة وأسعار حارقة».
وبحسب النقابات المغربية، فإنّ «أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا».
وأظهرت بيانات رسمية، خلال جانفي الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمئة.
وتهرّبت الحكومة من تحمّل مسؤوليتها، وأعلنت أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.
وانتقدت الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة ألقيت خلال وقفتها بالرباط، بشدة ما سمته «القرارات الحكومية التعسفية التي أرهقت جيوب المواطنين، وكانت وبالا عليهم»، منددة بتجميد الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة والنقابات و»الباترونا»).
واتّهمت الحكومة بـ «عدم الوفاء بالوعود التي قدمتها إلى المغاربة في برنامجها بعد مرور مائة يوم على تنصيبها».
