استنكر حزب «العدالة والتنمية» المغربي حالة الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل، وفق ما جاء في بيان للمجلس الوطني للحزب تزامن مع الزيارة التي تقوم بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، إلى الرباط وتستمر حتى اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات حول تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
استنكر «العدالة والتنمية» حالة «الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية» نحو التطبيع مع إسرائيل.
وحذر من «مخاطر» هذا المسار على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي.
وأكد على مواقفه «الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية وانتمائنا للشعور الإنساني العالمي الرافض للاحتلال ولممارساته العنصرية».
وتابع الحزب: «بغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، يؤكد المجلس الوطني أن حزب العدالة والتنمية كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني».
إدانة التعامل مع الصهاينة
كما عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، عن إدانتها لزيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى المغرب، للتوقيع على اتفاق تعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي.
وأشارت الجبهة في بيان إلى أن هذه الزيارة المشؤومة، تتزامن مع تخليد الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، التي رفعت شعار إسقاط الفساد والاستبداد، بعدما تزامن الإعلان عن التطبيع مع الكيان الصهيوني مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
كما أن هذه الزيارة، يضيف البيان، تتزامن مع تصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة سكان الشيخ جراح والأسرى في السجون.
واعتبرت الجبهة أن الهدف من هذه الخطوة هو فرض هيمنة صهيونية اقتصادية على المغرب، علما أن السجل الطويل للمبادلات يوضح وجود عجز تجاري مزمن لصالح الكيان بسبب الطبيعة المتخلفة للاقتصاد المغربي، الأمر الذي يسفه الدعاية الرسمية حول الاستفادة من هذا التطبيع المرفوض رفضا مطلقا.
