ندّد حزب «النهج الديمقراطي» بالتدهور الخطير للقدرة الشرائية في المغرب مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وجمود الأجور، وارتفاع نسبة البطالة بسبب الطرد من العمل، الشيء الذي يكرس مظاهر الفقر والهشاشة والتهميش والبؤس الاجتماعي.
سجّل الحزب إغلاق المزيد من المصانع وتشريد عمالها وعاملاتها مما رفع عدد العاطلين والباعة المتجولين، الذين ترفض الجهات المسؤولة تمكينهم من بدائل مناسبة كالأسواق النموذجية.
وأكّد أنّ هذا الوضع «دفع بائع السمك زكرياء شاويخ الى حرق ذاته»، ويدفع بالكثير من الشباب إلى الهجرة السرية، حيث يجهل لحد الآن مصير حوالي 38 شابا وشابة من سيدي مومن هاجروا للعبور إلى إيطاليا واختفت أخبارهم.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الفقراء تعرف تدهورا متواصلا، وخاصة مع تداعيات جائحة كورونا وظاهرة الجفاف مما يؤشر على موسم فلاحي ضعيف سيعمق لا محالة معاناتهم وفقرهم ويدفع بالعديد منهم إلى الهجرة.
قمع ومحاكمات جائرة
كما ندّد الحزب أيضا بقمع الوقفات الاحتجاجية وكل أشكال التعبير وحرمان الحزب من عقد مؤتمره الوطني الخامس في قاعة عمومية ومتابعة واستدعاء مناضليه كما كان الشأن مؤخرا بالنسبة لإبراهيم النافعي الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بسبب تدوينة عن ارتفاع سعر الغاز.
وأدان استمرار صدور الأحكام الجائرة والسالبة للحرية ضد الصحفيين كعمر الراضي وسليمان الريسوني والمدونين والنشطاء الحقوقيين، وكان آخرها اعتقال المدونة سعيدة العلمي.
وندّد بالاعتداءات المستمرة والمتكررة والمحاكمات الصورية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد والمستمرين في احتجاجاتهم اليومية من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.
