يرى أستاذ العلوم السياسية رشيد علوش، أن النهاية القانونية لعملية «برخان» الفرنسية وعملية «تاكوبا» الأوروبية في مالي سارية، وذلك بعد إعلان السلطات العسكرية في مالي فسخ الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوربيين، ما يفسر غياب السند القانوني لفرنسا للعمل على الأراضي المالية، مشيرا إلى أن طلب روسيا عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي اليوم، يهدف لمناقشة الأزمة المالية والتطورات الحاصلة خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين السلطات المالية وفرنسا.
أكد الأستاذ رشيد علوش، أن السلطات العسكرية الفرنسية المتواجدة حاليا في مالي تعمل خارج الإطار الشرعي، على اعتبار أن التنسيق بين السلطات العسكرية الفرنسية والسلطات المالية أصبح غائبا، بالإضافة إلى الاتهامات المتبادلة بين قوات الجيش المالية ونظيرتها الفرنسية التي مازلت متواجدة على الأراضي المالية، والحادثة التي ربما كانت سببا في طلب روسيا عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي اليوم، لمناقشة الأزمة المالية في اجتماع مغلق، يعود بالدرجة الأولى لتوضيح قضية المجازر التي تم الحديث عنها مؤخرا خاصة على مستوى قاعدة «غوسي» التي تم تسليمها مؤخرا للقوات المسلحة المالية.
وأشار المتحدث في سياق موصول، إلى وجود دلائل على انتهاكات مورست من طرف القوات الفرنسية، وطلب موسكو عقد اجتماع، ما هو إلا دليل على وجود وقائع تنهي الشك حول الذي انتهك أو عمل على اقتراف المجازر بناء على المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها بجانب قاعدة «غوسي» الواقعة في شمال البلاد.
كما أضاف الباحث في الشؤون الإستراتيجية في تصريح لـ»الشعب»، أن إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين على غرار قوتي «برخان» الفرنسية و»تاكوبا» الأوروبية في باماكو، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين باماكو وباريس، بسبب الانتهاكات الصارخة للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية، وخروقاتها الكثيرة للمجال الجوي المالي، يعتبر ردا مباشرا للقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الفرنسية حول انسحابها من مالي بدون التشاور مع نظرائهم الماليين.
من ناحية ثانية، أوضح ذات المتحدث، أن المستقبل في مالي بعد كل هذه التطورات في انتظار عقد مجلس الأمن، الذي سيحدد الأطراف التي انتهكت القوانين وكذا المجال الجوي، علما أن مالي بعثت مراسلة الأمم المتحدة شهر فيفري الفارط أظهرت فيها، أن هناك أكثر من 50 خرقا لمجالها الجوي من طرف القوات العسكرية الفرنسية بعد إعلان مالي إغلاق مجالها الجوي، وهذا نظرا للعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها من قبل المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، الأمر الذي ربما سيدفع نحو المزيد من القطيعة المالية الفرنسية في المستقبل.
