تفتقر الحملة الدولية ضد الإرهاب، التي بدأت منذ مدة والتي توّجت يوم الخميس باتفاق عشر دول عربية مع واشنطن على ضرب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، إلى أي بعد سياسي يعالج قضايا شعوب المنطقة، خاصة حقوق المواطنة وحماية الشعوب وأوطانها ووقف التمييز القومي والطائفي والعرقي حتى يمكن تجفيف المنابع التي يتغذى عليها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.
وحتى تنجح الحرب على الإرهاب، على جميع الأطراف العربية والاقليمية والدولية أن تربط ذلك بالبعد السياسي دون الاكتفاء بالبعد العسكري والأمني وحده، لأن العراق وسوريا ليستا الصومال واليمن يمكن النجاح فيهما بالغارات الجوية الأمريكية.
فخطاب أوباما الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الـ ١٣ لهجمات ١١ سبتمبر كشف من خلاله عن خطة من أربع نقاط لمحاربة دولة الخلافة في سوريا والعراق وهي:
ـ توجيه ضربات جوية لتحجيم وتدمير التنظيم أينما وجد وقطع التمويل على هذا التنظيم الداعشي.
مع تحسين أنشطة الاستخبارات الأمريكية وتعزيز الدفاعات والتصدي لايديولوجية الدولة الاسلامية، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين سمح لهم سابقا عن طريق تركيا والسعودية والأردن.
وذلك بنقل جزء من الطائرات الحربية إلى أربيل بكردستان العراق وشنّها غارات مكثفة على مناطق تواجد القيادات الداعشية، مع إرسال ٤٧٥ مستشار عسكري منهم ١٢٥ مكلفون بالمهام الجوية وبذلك يصل عدد العساكر الأمركيين المتواجدين بالعراق إلى ١٦٠٠ عسكري بالمقابل يتراوح عدد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا ما بين ٢٠ ألف إلى ٣١ ألف عنصر بحسب تقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية.
وقد حذّر نظام بشار الأسد المدعوم من روسيا، واشنطن من مغبة شنّ غارات على سوريا باسم محاربة الإرهاب أو داعش دون موافقته، وهي التي كانت تساند الإرهابيين في سوريا وتدعمهم بالسلاح باسم دعم المعارضة.
وقد رفضت العديد من الدول المشاركة عسكريا مع أمريكا لضرب داعش رغم أنها من حليفاتها كبريطانيا وألمانيا لأنه لم يطلب منها ذلك سواء من العراق أو سوريا، كما لم تشارك تركيا في أي عملية عسكرية ضد داعش رغم أنها كانت ممثلة في اجتماع جدة بل اقتصر اهتمامها على العمليات الإنسانية بالأماكن المتضررة.
