نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرًا أعدته كارين دي يونغ وجيري سميث وكيت براون، قالوا فيه إن سلطات الاحتلال تخطط للاستعانة بالمتعهدين الأمنيين الأمريكيين لتوزيع المساعدات على غزة، في وقت تقول فيه المنظمات الإنسانية إن الخطة تتناقض مع المبادئ الإنسانية، وإنها غير عملية من الناحية اللوجستية، وستعرّض حياة عمال الإغاثة والغزيين للخطر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين صهاينة وعمال إغاثة وأشخاص مطلعين قولهم إن التفاصيل سيتم بحثها والموافقة عليها وإعلانها لاحقا. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري، وربما مع زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة في منتصف ماي.
وتقول الصحيفة إن ترامب، الذي وعد بإنهاء أزمة غزة، بات يشعر بإحباط متزايد إزاء الحرب المستمرة، والمدى الذي تقوض به أهدافه الأوسع نطاقًا في المنطقة. لكن الخطة رفضتها الأمم المتحدة وعشرات منظمات الإغاثة الدولية بشكل قاطع.
وأضافت الصحيفة أن حياة نحو مليوني فلسطيني في غزة على المحك، إذ من المتوقع أن ينفد مخزونهم من الطعام في الأسابيع المقبلة، وسط تصاعد الهجمات العسكرية الصهيونية .ورفض مكتب رئيس الوزراء الصهيوني التعليق.
وبموجب الخطة، ستسمح سلطات الاحتلال بدخول نحو 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الأساسية والمستلزمات المنزلية إلى غزة يوميًا، وهو عشر الحجم الذي سمحت به بموجب وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع وانتهى في أوائل مارس. وسيقوم الجيش الصهيوني بتفتيش الشاحنات القادمة إلى جنوب غزة عند معبر كرم أبو سالم.
وبمجرد دخول المساعدات القطاع، ستتجه الشاحنات إلى مراكز التوزيع التي حددتها سلطات الاحتلال في الجنوب تحت حماية شركات التعهدات الأمنية الأمريكية. وسيقوم المقاولون أيضًا بتوفير الأمن داخل المراكز وما حولها.
وسيتم تنفيذ كافة عمليات التوزيع والاتصال المباشر مع الفلسطينيين من قبل عمال الإغاثة الإنسانية غير الحكوميين. وستقتصر الخطة في البداية على ستة مراكز لخدمة القطاع المكتظ بالسكان والذي دمرته القنابل الصهيونية في معظمه خلال أكثر من 18 شهرًا من الحرب.
وإذا نجح هذا النموذج، فمن الممكن توسيعه ليشمل شمال ووسط غزة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على التفكير الصهيوني.
ومن المقرر أن يوفر كل مركز خدمة لما بين ٥٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ أسرة. وقال أحد عمال الإغاثة الدوليين إن ممثلي تلك الأسر سوف يتسلمون طردًا يزن 44 رطلاً من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة كل أسبوعين. وقال شخص آخر مطلع على الأمر إن المساعدات سيتم استلامها أسبوعيًا. وأضافت الصحيفة أنه سيتم استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد هوية الزائرين للمراكز.
وقال مسؤول عسكري صهيوني سابق شارك في التخطيط الأولي قبل أشهر: “لقد قمنا بالتخطيط العملي الكامل لكيفية توصيل المساعدات المطلوبة، الكمية المطلوبة بالضبط وليس أكثر من ذلك، مباشرة إلى أيدي الناس في غزة، والتأكد من عدم وصولها إلى حماس”.
استخدام تقنية التعرّف على الوجه
في السياق، قاله رئيس إحدى المنظمات غير الربحية الدولية العاملة في غزة..”إنّها نكتة”، وأضاف أن السماح بمرور 60 شاحنة يوميًا ما هو إلا تكتيك من جانب الاحتلال لتخفيف الضغوط الدولية، وليس جهدًا حقيقيًا لمعالجة الأزمة الإنسانية.
وحذّر العديد من الأشخاص من أن الفجوة بين الإمدادات المتاحة والاحتياجات الفعلية قد تؤدي إلى اندلاع عنف حول المراكز. ويزعم مسؤولون عسكريون وسياسيون صهاينة أن “حماس” جمعت مئات الملايين من الدولارات خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية عن طريق إعادة بيع المساعدات المخصصة للمدنيين.
وتنفي جماعات الإغاثة وبعض المسؤولين الأمريكيين هذا الادعاء. ولم تقدم سلطات الاحتلال أي دليل على حدوث مثل هذا الأمر.
