طالب حقوقيّون وسياسيّون نظام المخزن، بالوقف الفوري لكافة المتابعات ذات الطابع السياسي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، داعين إلى “رص الصفوف وتوحيد الكلمة دفاعا عن الحق في التعبير وصونا لكرامة المعارضين والصحفيين والمناضلين”.
وفي بيان لها حول “تزايد المتابعات القضائية المرتبطة بحرية التعبير واستهداف المدافعين عن الحقوق في المغرب”، أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” عن قلقها البالغ إزاء تواصل محاكمة عدد من الصحفيين والمحامين والمدونين في المغرب، مشددة على “ضرورة احترام المبادئ الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية”.
وأدانت - في ذات السياق - الحكم القضائي الصادر في حق المدون عبد الفتاح الهوفي (أربع سنوات سجنا نافذا)، معتبرة إياه “مساسا خطيرا بالحقوق الأساسية”، ومنبّهة إلى “خطورة العقوبات المترتبة عن هذا الحكم، خصوصا التجريد من عدد من حقوق المواطنة، ممّا يمثّل خرقا لمبدأ التناسب، فضلا عن كونه مساسا مباشرا بجوهر حرية الرأي والتعبير”.
كما أشارت إلى استمرار محاكمة الصحفي حميد المهداوي والصحفية لبنى الفلاح، في سياق يثير القلق حول منهجية التعامل القضائي مع النشطاء والصحفيين وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، داعية إلى “تمتيع كافة المتابعين بحقوقهم الكاملة ووقف كل أشكال التضييق على حرية الرأي والتعبير”.
وعبّرت ذات الهيئة الحقوقية عن رفضها للحكم الصادر في حق المدون رضوان القسطيط بسنتين سجنا، لما يشكّله من “حلقة إضافية في سلسلة متصاعدة من استهداف حرية الرأي والتعبير والزج بالمدافعين عن الكرامة والحقوق والمناهضين للتطبيع في دهاليز السجون”.
كما توقّفت عند جلسة المحاكمة التي ستعقد هذا الأسبوع، فيما يتعلق بملف وزير حقوق الإنسان السابق والنقيب محمد زيان، في سياق قالت أنه “حافل بالخروقات القانونية”، مؤكّدة أن هذا المسار القضائي المتواصل دليل على “تفاقم توظيف القضاء كأداة للتضييق على الأصوات الحرة”.
وفي هذا الإطار، ناشدت الهيئة كافة الفاعلين الحقوقيين والمؤسسات الوطنية والدولية والمنظمات المهنية وكل الغيورين على مستقبل الحريات في المغرب بالعمل سويا من أجل “وضع حد لهذا الوضع المتأزم والانتصار لقيم الكرامة والحرية والعدالة”.
من جهته، استنكر حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، في بيان له، بشدة، ما يتعرض له عدد من مناضليه ومستشاريه من “مضايقات وتشهير واعتقالات تعسفية” في محاولة يائسة لتكميم الأفواه، وكبح أي صوت حر ومعارض داخل المؤسسات المنتخبة وخارجها، مؤكدا أن هذا التضييق بلغ “مستوى مرفوضا من الإساءة اللفظية والسياسية”.
من جهة أخرى، أعلنت هيئات حقوقية وسياسية مغربية عن تنظيم احتجاجات بعد اليوم السبت بالعاصمة الرباط ضد تفاقم الفساد ونهب المال العام وحماية المخزن للمفسدين.
وفي هذا السياق، أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان لها، بأن تنظيم هذه الوقفة أمام البرلمان يأتي احتجاجا على سعي الحكومة للتضييق على المبلغين عن الفساد، لافتة إلى أن العديد من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني أكدت استعدادها للانخراط في الوقفة التي تأتي عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومروره إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) من أجل المصادقة عليه.
