نظمت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، أمس الثلاثاء، ندوة حول “مستقبل تصفية الاستعمار والحاجة الملّحة لتعزيز الدبلوماسية متعدّدة الأطراف”، بمشاركة دبلوماسيين وحقوقيين وأساتذة جامعيين، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انطلقت أشغالها أمس الأول.
سلّطت الندوة التضامنية الضوء على ما تواجهه الهيئات الدولية متعددة الأطراف - التي تأسست منذ عشرات السنين، لمنع النزاعات واسعة النطاق وتعزيز التعاون الدولي - من تحديات غير مسبوقة في ظل المواقف الأحادية لبعض الدول، التي تقفز على الشرعية الدولية، كما تناولت الندوة ما تقوم به لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، وكفاحها لدعم ولايتها في ظل تزايد الأحادية.
احترام الشرعية في تسوية النزاعات
وركّز المشاركون في الندوة على النزاع في الصحراء الغربية، وضرورة احترام القانون الدولي في تسويته، وإبراز خطورة المواقف الأحادية الجانب التي يتم اتخذها خارج الإطار المتعدد الأطراف، خاصة منظمة الأمم المتحدة، عن طريق توضيح كيف تقوض الإجراءات الثنائية المبادئ متعددة الأطراف وتعيق حل النزاعات سلميا واستنادا للقانون، وذلك على ضوء المواقف الأخيرة لبعض الدول التي تدعم الأطروحة الاستعمارية للمغرب.
وشارك في هذه الندوة الدولية، التي أدارتها المحامية النرويجية، توني مو سيرفون، كل من الرئيس الدوري للمجموعة الممثل الدائم لتنزانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عبد الله بوسي والمحامي الفرنسي، مانويل ديفرس، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، أسياس بارينادا.
كما شارك في الندوة أيضا، عضو جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الناشطة الفرنسية وزوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري، كلود مونجان، بالإضافة إلى ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير.
القانون الـدولي.. الضامـن الوحيــد للسّلــم
وبالمناسبة، أكد أبي بشراي البشير، أن هذه الندوة تأتي في سياق حملات الاحتلال المغربي التضليلية ومحاولاته التأثير على الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية وعلى طبيعة كفاح الشعب الصحراوي المشروع، في ظل الوضع الدولي المضطرب.
وأضاف أن الخبراء سيركزون على القانون الدولي، باعتباره الناظم للعلاقات الدولية والضامن الوحيد للسلم والأمن العالميين.
في هذا الإطار، قال الدبلوماسي الصحراوي، أنه سيتم التأكيد على الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة من جهة، ومن جهة أخرى على كفاح الشعب الصحراوي باعتباره كفاحا مشروعا من أجل الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وشدّد المتحدث، على أن “هذا هو الإطار القانوني للقضية الصحراوية، وأن المواقف أحادية الجانب خارج هذا الإطار - التي تعرب عنها بعض الدول - بالإضافة لكونها لن تشكل إسهاما حقيقيا لتحقيق السلام العادل والنهائي في الصحراء الغربية، فهي تعد انتهاكا صارخا للقانون والشرعية الدولية مما يخلق سابقة خطيرة سيكون لها تأثير بالغ على مستوى مصداقية الأمم المتحدة”.
وخلص أبي بشراي البشير إلى أن “المغرب فشل فشلا ذريعا إلى حد الساعة في التأثير على الوضع القانوني وشرعية كفاح الشعب الصحراوي في الإطار المتعدد الأطراف، وهو الآن منخرط في توريط بعض الدول، في الإطار الأحادي لدعم أطروحته التوسعية “ وهو رهان - يضيف “ ولد ميتا”.
