بعد ثلاث سنوات، لايزال الغموض الكبير يحيط بملف مقتل عشرات المهاجرين غير النظاميين في جيب مْليلية الإسباني على يد أمن الحدود المغربي في الرابع والعشرين من جوان عام 2022.
عادت أمس ذكرى مجزرة مليلية التي أودت بحياة العشرات من المهاجرين الأفارقة دون إقرار الجناة بجريمتهم المروّعة ودون تحديد مصير المفقودين.
فبعد ثلاثة أعوام على حملة القمع المميتة على حدود مليلية، لا تزال عائلات أكثر من 70 شخصا مفقودا تكابد من أجل الحصول على إجابات حول ما حدث لأحبائها على أيدي قوات الأمن المغربية والإسبانية.
وحتى الآن، تقاعست السلطات في كل من المغرب وإسبانيا عن ضمان إجراء تحقيق شفاف وفعال لتمكين أسر الضحايا من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات”.
وبالمناسبة جدّدت منظمات حقوق الانسان مطالبها بإجراء تحقيق فعّال في المذبحة المروّعة التي وقعت في جوان2022، وحثّث المغرب وإسبانيا على التحقيق الفوري في مسؤوليتهما واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة، كما دعت لإنصاف عائلات الضحايا الذين دفن الكثير منهم سراّ، وشدّدت على تحديد مصير المفقودين ووقف الانتهاكات التي لاتزال تطال المهاجرين.
ودعت جهات كثيرة الى عدم الاستمرار في إخفاء الحقيقة والعمل على “ضمان الشفافية الكاملة والكشف عن مصير ومكان جميع المفقودين، بما في ذلك أسباب وفاة من دفنوا”.
كما حثّت “على ضمان تمكين الأسر التي تبحث عن أقارب لها على الوصول إلى المعلومات وإعادة رفاتهم”.
والمثير للاشمئزاز، أن المغرب لم يكتف بارتكاب المجزرة والتستّر على مصير الضحايا، بل شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المهاجرين السريين انتهت بمحاكمات جائرة وأحكام قاسية بالسجن. كما يواصل بتعنّت شديد التمرّد على التزاماته القانونية الدولية.
