أعلنت 23 هيئة وجمعية مهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة، عن تأسيس مبادرة مدنية وتكتّل حقوقي لمواصلة التنسيق فيما بينها، بهدف مواجهة هذه الآفة التي استفحلت بشكل رهيب بالبلاد في ظل تصاعد مؤشّرات الإفلات من العقاب.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده ممثلو الجمعيات بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، شارك فيه ممثلو الجمعيات الموقّعة على المبادرة، وناقشوا فيه واقع الفساد بالمغرب وأكّدوا الحاجة الملحة إلى تحرّك مدني جماعي لمواجهة ما وصفوه بـ«التراخي الرسمي في التصدي للجرائم المالية والاقتصادية”.
وأعلنت “المبادرة المدنية” في بيان توّج الاجتماع، عن تنظيم ندوة صحافية لتقديم المذكرة التي أعدتها المبادرة المدنية وإطلاع الرأي العام الوطني على مضمون الإجراءات والخطوات، التي تم إعدادها بخصوص عملها لمواجهة التشريعات الأخيرة للحكومة المخزنية، فيما يتعلق بالتضييق على منظمات المجتمع المدني في التبليغ عن المفسدين. كما تم الاتفاق على وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الفاتح يوليو المقبل.
ومن أهم الجمعيات المكونة للمبادرة، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، مرصد العدالة بالمغرب، الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، الفضاء المغربي لحقوق الإنسان.
