ثمّن ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسّق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، القرار الأخير للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشّعوب المستعمرة (لجنة 24)، والذي يؤكّد على حق الشّعب الصّحراوي في تقرير المصير والحرية والإستقلال وسيادته على موارده وثرواته الطبيعية، مشدّدا على أنه “آن الأوان أن تكفّ دولة الاحتلال المغربي على نهب ثروات الشعب الصّحراوي”.
قال محمد سيدي عمار، إنّ القرار الذي اتخذته لجنة 24 الأممية في اليوم الأخير من دورتها الموضوعية لهذا العام، “مهم جدّا، سواء في شقه السياسي، لأنه يدخل في صلب مأمورية هذه اللجنة التي تعنى حصريا بحالة تصفية الاستعمار، طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وجميع القرارات والمقرّرات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، أو في شقه الاقتصادي وما تعلّق بالسيادة على الثروات”.
وأضاف أنّ هذا القرار “يؤكّد من جديد الثوابت التي ترتكز عليها الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار ودعم الجمعية العامة لحق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير واختيار مستقبلها السياسي، بما في ذلك الاستقلال، وبالتالي يؤكّد على حق الشعب الصّحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال”.
واعتبر الدبلوماسي الصّحراوي أنّ قرار اللجنة، فيما يتعلّق بالأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار، يعد “رسالة قوية” لدولة الاحتلال المغربي التي تستمر في نهب ثروات الشعب الصّحراوي، رغم قرارات محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الإفريقية في هذا المجال.
ونبه في ذات السياق إلى أنّ الاحتلال المغربي يواصل توريط جهات أجنبية في الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للشعب الصّحراوي في خرق سافر للأحكام القضائية، مطالبا دولة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الأنشطة، لأنّ الصّحراء الغربية مدرجة ضمن الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار. كما شدّد على أن الشعب الصّحراوي هو المالك الحصري للسيادة على هذا الإقليم وعلى موارده الطبيعية، وأي استغلال غير قانوني لموارده الطبيعية هو انتهاك صارخ لحقه غير القابل للتصرّف والتقادم في تقرير المصير وحقه الثابت في السيادة على موارده الطبيعية وثرواته.
للتذكير، كانت محكمة العدل الأوروبية قد أقرت في 4 أكتوبر 2024، بعدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصّحراوي في سيادته الدائمة على موارده الطبيعية، ما يقضي ببطلان كل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وقبل ذلك، كانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد أكّدت في سبتمبر 2022، على أنّ الحق في تقرير المصير واستقلال الشعب الصّحراوي يعتبر “حقيقة قانونية لا نقاش فيها”، وأنّ البلدان الإفريقية تتحمل “مسؤولية وواجب العمل من أجل تطبيق هذا القانون”.
