في خطوة انتقامية مكشوفة، أقدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير المغربية، على استدعاء مجموعة من الطلبة الصحراويين الذين شاركوا في الخطوة الرمزية المعروفة بـ “قسم أكديم إزيك”، التي نظّمت يوم 19 جوان 2025، تضامنا مع الأسرى الصحراويين في السجون المغربية.
وقد لوّحت الإدارة الجامعية بفرض عقوبات تأديبية صارمة، قد تصل حد الطرد النهائي من الكلية، في سلوك يعكس توجّها قمعيا واضحا يستهدف الصوت الصحراوي داخل الحرم الجامعي المغربي، ويضرب في العمق الحق المشروع في حرية التعبير والانخراط السلمي في قضايا عادلة ومشروعة.
وإذ يعتبر الطلبة الصحراويون هذا القرار استهدافا مباشرا لهم بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في أنشطة سلمية، فإنهم يحملون السلطات المغربية كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء التعسفي. كما يؤكّدون أن هذه المحاولات المتكررة للترهيب والتضييق لن ترهبهم، ولن تثنيهم عن مواصلة مسيرتهم النضالية من داخل الجامعة وخارجها.
اتحـاد الطّلبـة يُديــن..
هذا، وقد أدان اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب استهداف الطلبة الصحراويين بالموقع الجامعي اكادير، واصفا ذلك بالانتهاك الصريح لحرية التعبير داخل الفضاء الجامعي.
اتحاد الطلبة، عبّر عن استنكاره الشديد لهذا السلوك القمعي، الذي يُعدّ انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير، وقال في بيان أصدره بالخصوص: “أنه في خطوة انتقامية فجة، تفتقر إلى الحد الأدنى من احترام الحريات الأكاديمية والحقوق الأساسية للطلبة، أقدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر – أكادير، بتاريخ 27 جوان 2025، على استدعاء مجموعة من الطلبة الصحراويين على خلفية مشاركتهم في الخطوة الرمزية “قسم أكديم إزيك”، التي نُظّمت بتاريخ 19 جويلية، في سياق إحياء الذاكرة النضالية للشعب الصحراوي والتعبير عن ارتباطه بقضاياه العادلة”.
وأضاف “إنّنا في اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، نستنكر بشدة هذا السلوك القمعي الذي يُعدّ انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء الجامعي، ونعتبر إنّ استدعاء الطلبة الصحراويين، تحت طائلة التهديد بعقوبات تصل إلى الطرد النهائي، لا يمكن فهمه إلا في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الصوت الصحراوي الحر، وكبح كل محاولة للتعبير عن الهوية الوطنية والقضية العادلة لشعبنا، داخل مؤسسات من المفترض أن تكون منابر للعلم والانفتاح لا أدوات للتضييق والإقصاء”.
بيان اتّحاد الطلبة الصحراويين حمّل عمادة الكلية وإدارة جامعة ابن زهر كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تبعات هذا الإجراء الخطير، واعتبره استفزازا متعمّدا ستكون له انعكاسات على الاستقرار داخل الجامعة. كما أكّد “أن هذه المحاولات البائسة لن تزيدنا إلا تشبثا بحقنا المشروع في التنظيم والتعبير، ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا النضالية من أجل الكرامة والحرية والعدالة”.
ودعا - في هذا السياق - كل الهيئات الطلابية، النقابية والحقوقية إلى إدانة هذا التصعيد الممنهج، والانتصار لمبادئ الحرية والحق في التعبير، كما دعا إدارة الجامعة إلى سحب الاستدعاءات فورًا والامتناع عن أي إجراءات تعسفية تمس بحقوق الطلبة. وحثّ المجتمع الأكاديمي الوطني والدولي على رصد هذه الانتهاكات والعمل على حماية ضحاياها من التعسف والتمييز.
وختامًا، أكّد “أن الطلبة الصحراويين ليسوا وحدهم، وأن كل صوت حر في هذا الفضاء النضالي مسؤول اليوم عن الوقوف في وجه كل أشكال القمع، دفاعا عن الجامعة كفضاءٍ علمي، لا للخنوع”.
