أدانت هيئتان صحراويتان استهداف إدارة جامعة أغادير المغربية لطلبة صحراويين، على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية سلمية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، مناشدة كافة الهيئات الحقوقية والطلابية الوقوف في وجه كل أشكال القمع الممنهج الممارس من قبل المخزن.
في بيان تنديدي، عبّرت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا عن “قلقها واستنكارها البالغين تجاه هذه الخطوة الانتقامية من الطلبة الصحراويين بسبب تمسكهم بالحق في الحرية والاستقلال”، مؤكدة أنها “محاولة مفضوحة لتكميم الأفواه وكبح الحريات الطلابية والنشاط السياسي المشروع داخل الجامعة”.
واعتبرت القرار “استمرارا لسياسة الترهيب والتضييق الممنهج التي تنتهجها الدولة المغربية تجاه النشطاء الصحراويين داخل وخارج أسوار الجامعة”، مضيفة بأن “التهديد بعقوبات تصل حد الطرد من الجامعة يشكل انتهاكا صارخا للحق في التعبير ويضرب في العمق قيم الحرية والعدالة التي يفترض أن تشكل جوهر المؤسسة الجامعية”.
وقالت الجمعية الصحراوية أنّ “هذا القرار التعسفي يعكس الطبيعة القمعية التي تواجه بها القضية الصحراوية وأصوات مناصريها في المغرب”، معربة عن تضامنها “الكامل واللامشروط” مع الطلبة الصحراويين المستهدفين.
ممارسات منافية لقيم الحرية والعدالة
من جهته، استنكر المرصد الصحراوي للطفل والمرأة “الخطوة التصعيدية” في حق الطلبة الصحراويين بالموقع الجامعي المغربي، واعتبرها “سلوكا قمعيا خطيرا يضرب في العمق الحق في حرية الرأي والتعبير، ويمس بشكل مباشر نضالات الطلبة الصحراويين العادلة والمشروعة”.
وأعرب المرصد، في بيان له، “رفضه التام لأي إجراء إداري أو تأديبي من طرف إدارة المؤسسة الجامعية التي تلوح بعقوبات تعسفية قد تصل حد الطرد في حق الطلبة الصحراويين بسبب مواقفهم السياسية أو أنشطتهم السلمية”. وقال إنّ “الفضاء الأكاديمي يفترض أن يكون منبرا للحوار والانفتاح وليس أداة للتهديد والإقصاء”، معربا عن تضامنه “المطلق واللامشروط” مع كافة الطلبة الصحراويين المستهدفين بهذه الحملة القمعية.
وأضاف أنه يتابع بـ “بالغ الاستنكار” ما يتعرض له عدد من الطلبة الصحراويين من تهديدات من طرف ادارة الجامعة المغربية، على خلفية مشاركتهم في خطوة رمزية سلمية تندرج في إطار التعبير عن الانتماء الوطني الصحراوي والتشبث بالحق في تقرير المصير.
كما حمل البيان إدارة الجامعة “كامل المسؤولية عن أي تبعات نفسية أو قانونية تطال هؤلاء الطلبة”، داعيا كافة الهيئات الحقوقية والطلابية إلى “الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات المنافية لقيم الحرية والعدالة الأكاديمية”.
واختتم المرصد بالتشديد على أن “مثل هذه المحاولات لن تثني أبناء وبنات الشعب الصحراوي عن مواصلة نضالهم السلمي المشروع، سواء داخل الجامعات أو خارجها”.
تعبئة لحماية الطّلبة
نفس الموقف عبّرت عنه الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايساكوم)، حيث ندّدت بالخطوة الانتقامية لقوات الاحتلال المغربي ضد الطلبة الصحراويين بجامعة أغادير، مؤكدة أن القمع الذي تعرضوا له لن يمحو فضائح الرشوة وبيع الشهادات بهذه المؤسسة التعليمية.
وفي بيان لها، عبّرت الهيئة الصحراوية عن “قلقها واستنكارها البالغين” إثر صدور أمر عقابي من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة أكادير بحق طلبة صحراويين لم يقوموا سوى بتنظيم حلقة طلابية تحت عنوان “قسم اكديم إزيك” داخل الجامعة.
وأشارت - في ذات السياق - إلى أنّ هذه الحلقة الطلابية تأتي احتفاء برموز النضال الصحراوي، وعلى رأسهم معتقلو “اكديم إزيك” و«الصف الطلابي”، لافتة الى أن الطلبة الصحراويين “ظلوا، جيلا بعد جيل، يسجلون حضورهم الوازن في الجامعات المغربية، معبرين عن مواقفهم التحررية ومدافعين عن حق شعبهم في تقرير المصير والاستقلال”.
وأبرزت الهيئة الصحراوية أن النقاش السياسي ورفع الشعارات الداعمة للنضال الصحراوي أو عرض صور الأسرى أو تنظيم ورشات داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة أغادير “ليست أمورا جديدة على الوسط الجامعي، بل هي نشاطات معتادة في فضاء يفترض أن يكون منبرا للفكر والحوار”.
وبعد استدعاء مجموعة من الطلبة الصحراويين للمثول أمام ما يسمى “المجلس التأديبي” يوم 7 جويلية القادم، ترى الهيئة الصحراوية في هذا الإجراء “مؤشرا على نية مبيتة لطردهم وحرمانهم من حقهم في التعليم، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية”.
وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي عن تضامنها المطلق مع الطلبة المهددين بعقاب تعسفي، داعية “الطلبة الصحراويين وكافة القوى التقدمية إلى التعبئة الواسعة لحماية الحق في التعليم”، باعتبار أن “النضال من أجل الحرية لا ينفصل عن حق الطلبة في مواصلة دراستهم”.
