أعطى البرلمان اليوناني، أمس السبت، الضوء الأخضر لحكومة اليكسي تسيبراس لمباشرة مفاوضات اللحظة الأخيرة على مقترح الاتفاق مع الدائنين الدوليين عشية اجتماع اليوم الأحد في لقاء يعتبر موعدا مصيريا وحاسما للأزمة اليونانية كانت التروييكا قد حددته من قبل.
هذا وتم المصادقة على مشروع القانون في جلسة البرلمان اليوناني ليوم أمس بـموافقة251 نائبا من أصل 300 تضمهم الهيئة التشريعية اليونانية.
وبهذا تكون الحكومة قد حافظت بأعجوبة على الأغلبية البرلمانية، حيث امتنع أو صوت ضد مقترح الحكومة 17 مشرعا من حزب «سيريزا» الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس والذي تحصل على 149 مقعدا في البرلمان من بينهم وزير المالية المستقيل يانيس فاروفاكيس، ورئيس البرلمان زوي كونستانتوبولو واثنين من وزراء الحكومة و يعود الفضل في إنقاذ الأغلبية البرلمانية للتحالف الحاكم إلى نواب الجناح اليميني لليونانيين المستقلين والذي يملك 13 مقعدا في البرلمان و بهذا يكون رئيس الوزراء اليساري قد فاز بأغلبية الأصوات لصالح مقترحاته حول أزمة الديون داخل البرلمان، حيث منحته ثلاثة أحزاب معارضة ورقة بيضاء للتفاوض ومراجعة اتفاق الديون لتجنيب البلاد شبح الإفلاس الذي يعني خروجها من منطقة اليورو.
وسيتم بحث مقترحات اليونان فيما عرف بمفاوضات الفرصة الأخيرة اليوم و لابأس من التذكير بأهم النقاط التي جاءت في مقترحات حكومة تسيبراس لمباشرة المفاوضات المتوقفة مع التروييكا:
- زيادة ضريبة القيمة المضافة
- إلغاء الامتيازات الضريبية للجزرالتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي.
-زيادة الضرائب على الكماليات.
- إصلاح نظام التقاعد»يحدد سن التقاعد بـ67 عاما أو 62 عاما بعد أربعين سنة من العمل ويتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022».
- خفض النفقات العسكرية بمائة مليون يورو عام 2015 و200 مليون المقبل في حين اقترح الدائنون خفض النفقات بـ 400 مليون يورو».
- رفع الرقابة عن بعض النشاطات المهنية كالمهندسين وكتاب العدل وعن قطاع السياحة.
- اتخاذ تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب.
- إصلاح الإدارة.
- عمليات الخوصصة «توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية «، كما ستطرح الحكومة استدراجات عروض لخوصصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول أكتوبر.
- الدين العام «تنص الاقتراحات اليونانية على «تنظيم الدين العام» البالغ حاليا 180% من إجمالي الناتج الداخلي».
- تحفيز الانتعاش الاقتصادي» ترصد المفوضية الأوروبية بحسب مصدر حكومي يوناني «رزمة من 35 مليار يورو» مخصصة للنمو».
و تأتي هذه الصيغة التي تقدمت بها حكومة تسيبراس إلى التروييكا من أجل استئناف برنامج الإنقاذ في مرحلته الثالثة بقيمة 53.2 مليار يورو عبر آلية استقرار أوروبية على مر السنوات الثلاث القادمة.
