واصل رئيسا السنغال وبنين السبت مشاوراتهما في بوركينا فاسو بعد اجتماعات عديدة مع زعيم الانقلابيين الجنرال جيلبير ديانديريه، آملين في مساعدة البلاد، التي تترقب انتخابات في 11أكتوبر المقبل، على متابعة «مسيرتها نحو الديمقراطية» سريعا.
وقال رئيس بنين توماس بوني ياي أمس الاول إن بوركينا فاسو ستعود إلى الحكم المدني وإنه سيتم إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس ميشيل كفاندو. وقال للصحفيين بعد اجتماع مع قائد الانقلاب الجنرال جيلبير دينديري في العاصمة واغادوغو «سنعيد إطلاق العملية الانتقالية وهي فترة انتقالية يقودها مدنيون مع ميشيل كفاندو».
وأعلنت دكار أن رئيس السنغال ماكي سال الذي يتولى هذه الوساطة، يعمل على سيناريو قد يؤدي الى عودة الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو.
وكان سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «ايكواس» ونظيره البنيني توماس بوني يايي وصلا الجمعة إلى واغادوغو، والتقيا للمرة الثالثة بعد ظهر السبت زعيم الانقلابيين «من أجل مشاورات حاسمة حول مخرج للأزمة قد تؤدي إلى عودة الرئيس كافاندو»، وفق بيان للرئاسة السنغالية.
وأكد مصدر دبلوماسي غربي في واغادوغو هذا السيناريو وقال إن «ما سيتم القيام به هو إبقاء كافاندو على رأس الدولة والحكومة لإنهاء المرحلة الانتقالية. على ديانديريه إذن أن يرحل».
ولا يزال التوتر قائما في واغادوغو حيث سقط قتلى وتزايدت الدعوات إلى «العصيان المدني». فتعرض منزلا قريبين للرئيس السابق بليز كومباوري، رئيس البلدية السابق سيمون كومباوري، وساليف ديالو اللذين انضما إلى المعارضة في العام 2014، للنهب ليل الجمعة إلى السبت.
وأسفرت أعمال العنف التي تزامنت مع الانقلاب العسكري الخميس في البلاد عن عشرة قتلى على الأقل و113 جريحا، وفق ما أفاد مصدر طبي السبت.
ودعت المعارضة المنضوية تحت اسم «إطار مشاورات الأحزاب السياسية» الذي يضم الأحزاب التي كانت تعارض كومباوري، في بيان إلى إبقاء الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر وإلا فإنها ستدعو إلى «العصيان المدني».
اقتحم متظاهرون مؤيدون للانقلاب في بوركينافاسو امس فندقا من المقرر أن يستضيف محادثات تهدف الى وضع تفاصيل اتفاق لاعادة الحكومة المدنية الانتقالية وهاجموا مشاركين وصلوا الى الاجتماع.
وذكرت المصادر أن بعض المحتجين حملوا لافتات تعبر عن دعمهم لافراد الحرس الرئاسي الذين اقتحموا اجتماعا وزاريا يوم الاربعاء الماضي وعطلوا فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بانتخابات تجرى في 11 أكتوبر.
