ذكّرت منظمة الأمم المتحدة المغرب - قوة الاحتلال بالصحراء الغربية - بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفي الحصول على وضع سياسي خاص به في ختام مداولات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة.
وأوصت اللجنة التي اجتمعت مؤخرا بجنيف لبحث التقرير الدوري للمغرب السلطات المغربية “بمضاعفة الجهود تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لمسألة حق تقرير مصير الصحراء الغربية مثلما تنص عليه المادة 1 للعقد الذي يقر حق الشعوب في تقرير وضعها السياسي بكل حرية وضمان تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية”.
وذكرت اللجنة بأن الدول الأطراف في العقد بالأراضي غير المستقلة مطالبة “بتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها و احترام هذا الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.
هذا و دعت اللجنة الأممية المغرب إلى اتخاذ اجراءات لاحترام حق الصحراويين “قصد تمكينهم من ممارسة حقهم في الاستفادة
والاستغلال التام والحر لثرواتهم ومواردهم الطبيعية إلى جانب تمتعهم بحقوقهم الثقافية”.
كما أعربت اللجنة عن “انشغالها العميق” إزاء الجدار الرملي (الممتد على طول 2.700 كم بين الأراضي المحتلة و الأراضي المحررة) المحفوف بالألغام المضادة للأشخاص الذي قام المغرب ببنائه لمنع الصحراويين من التمتع كليا بحقوقهم المكرسة.
وجاء أيضا في نتائج اللجنة الأممية أن “هذه الأخيرة تطلب من المغرب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكين الصحراويين من الاستفادة من أراضيهم ومواردهم الطبيعية والاجتماع بعائلاتهم”.
في الأخير أمرت اللجنة المغرب بتعجيل عملية نزع الألغام من الجدار الرملي مطالبة إياه “بتقديم معلومات مفصلة حول مدى تمتع الصحراويين بكل الحقوق التي يكرسها العقد في تقريره الدوري المقبل”.
