أكد القادة العسكريون المجتمعون بتونس لمناقشة الأزمة الليبية، أن الخيار العسكري ليس أحسن الخيارات وأن لا بديل للأزمة الليبية من الحل السلمي السياسي القائم على الحوار، هذا ما أكده وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، يوم الخميس، حيث قال إن وزراء دفاع مبادرة خمسة زائد خمسة أكدوا على ضرورة الوصول لتوافق سياسي للخروج من الأزمة الليبية واعتبروا أن العمليات العسكرية لن تحل المشاكل.
أما المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا «مارتن كوبلر»، فقد أكد أنه لمس لدى الأطراف الليبية حرصا كبيرا من أجل الوصول إلى توافق وحل عاجل للأزمة التي تعصف ببلدهم منذ سنة 2011 وذلك خلال أول اجتماع له معهم.
وجاء الاجتماع تلبية لمبادرة خمسة زائد خمسة، التي تضم وزراء دفاع المغرب العربي: تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى خمسة بلدان أوروبية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، وقد حضره ممثلو البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني العام ومشاركة المجتمع المدني ومستقلين ورؤساء بلديات ليبية.
قال الحرشاني في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزراء دفاع مبادرة خمسة زائد خمسة، «أجمع أعضاء المبادرة على أن الحلول العسكرية ليس لها مستقبل في مواجهة التحديات والمشاكل الأمنية في ليبيا».
وأضاف الحرشاني، «الحل الوحيد يكمن في إيجاد حل سياسي بتكوين حكومة توافق واحدة تمثل كل الشعب الليبي».
وعبّر وزير الدفاع التونسي عن قلقه من تدهور الوضع في ليبيا قائلا: «الإرهاب ينمو أكثر في ظل غياب دولة وسلطة واحدة».
وتتخبط ليبيا في فوضى بوجود حكومتين وبرلمانين يتنازعان السيطرة الميدانية وموارد النفط، لكن الأزمة، بحسب المؤشرات، يبدو أنها تسير إلى تسوية وانفراج عبر إمضاء اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة في ١٦ ديسمبر الجاري.
من جهته عبّر وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، عن دعم بلاده للمسار الأممي القاضي بالإسراع في التوقيع على الاتفاق الليبي المقترح من قبل الأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقد أكد عضو البرلمان الليبي مصطفى بوشاقور، المشارك في اجتماع الحوار السياسي حول ليبيا يوم الخميس بتونس، أن الاجتماع كان إيجابيا وأن جميع الأطراف المشاركة فيه طالبت بضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي في أسرع وقت ممكن من أجل حل الأزمة التي تعاني منها ليبيا.
إجتماع في روما غدا
طالب المشاركون بضرورة تحقيق الأمن في ليبيا وتشديد الرقابة على الأموال العامة، وأن التوصيات ستنقل إلى اجتماع روما، غدا الأحد، عن طريق الممثل الأممي «مارتن كوبلر».
كما دعا المركز الليبي لدراسات الإرهاب، الحكومة المؤقتة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه أمن وسلامة البلاد وإعادة النظر في نوعية العلاقة التي تربط ليبيا بتركيا وتقنينها والتي جعلت تركيا تستغل الظروف الليبية وتتجاهل السيادة الليبية.
من جهته أكد التجمع الوطني التباوي الليبي، أن أي اتفاق خارج مسار الحوار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بعد محاولة عرقلة وتشويش وسعي لإفشال الاتفاق السياسي، داعيا للوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الذاتية أو الحزبية الضيقة.
